gosht-germez-new65

واردات گوشت قرمز برای تامین نیاز کشور گریزناپذیر است

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: با توجه به افزایش قیمت گوشت قرمز به علت کمبود دام در کشور چاره‌ای جز اینکه از طریق واردات گوشت مخصوصا در ایام نزدیک به عید نیاز کشور را تامین کنیم نداریم.
یوسف داودی، در خصوص واردات و عرضه گوشت قرمز در بازار کشور، اظهار داشت: واردات گوشت قرمز با توجه به کاهش سرانه مصرف لازم و موثر است، کاهش مصرف آثار سوء بدنی را بر روی سلامت افراد دارد، مخصوصا برای کودکان و خردسالان.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به هر روشی باید بازار گوشت قرمز را در کشور تنظیم کنیم تا اکثر خانواده‌ها بتوانند حداقل میزان نیاز مصرف گوشت را تامین و در غذای خود اضافه کنند، گفت: با توجه به افزایش قیمت گوشت قرمز به علت کمبود دام در کشور چاره‌ای جز اینکه از طریق واردات گوشت مخصوصا در ایام نزدیک به عید نیاز کشور را تامین کنیم نداریم.
نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در برنامه بلند کشور باید به سمت اصلاح نژادهای دام در کشور حرکت کنیم تا ضریب تبدیل گوشت و تولید شیر افزایش یابد، ادامه داد: اصلاح نژاد دام در کشور باعث می‌شود تا ضریب وابستگی کشور در زمینه تامین گوشت قرمز و شیر کاهش پیدا کند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال‌های ۹۴ و ۹۶ دو موج بیماری تب برفکی را شاهد بودیم که باعث کاهش شدید تعداد دام در کشور شد، تصریح کرد: باید به هر روشی تلاش کنیم تا از طغیان این بیماری‌‌ها در کشور جلوگیری شود و از طرف دیگر باید اصلاح نژاد کنیم تا گوشت مورد نیاز کشور از حداقل سرانه مورد نیاز بین المللی و جهانی کمتر نباشد.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: امیدواریم تا با اقدامات دولت در زمینه واردات گوشت قرمز و عرضه دام زنده شاهد جهش قیمتی در بازار شب عید نباشیم.

h

بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی:/تخم مرغ صدرنشین افزایش قیمت در بین خوراکی ها شد

مواد غذایی> بر اساس گزارشات رسمی بانک مرکزی، قیمت تخم‌مرغ طی یکسال اخیر ۳۶ درصد و گوشت قرمز ۱۲ درصد افزایش داشته، ضمن اینکه سبزی و میوه نیز حدود ۳۰ تا ۳۹ درصد گران شده‌اند.

بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران را در هفته منتهی به ۲۹ دی ماه منتشر کرد که براساس آن نرخ پنج گروه نسبت به هفته قبل از آن افزایش و چهار گروه کاهش نشان می‌دهد؛ این در حالی است که در یک سال منتهی به بیست و نهم دی ماه سال جاری نرخ لبنیات ۹ درصد، تخم مرغ ۳۵.۸ درصد، برنج ۰.۶ درصد، میوه‌های تازه ۳۰.۴ درصد، سبزی‌های تازه ۳۹.۹ درصد، گوشت قرمز ۱۱.۸ درصد، گوشت مرغ ۷.۷ درصد، چای ۱۵.۵ درصد و روغن نباتی ۲.۵ درصد رشد کرده است. همچنین قیمت حبوب ۰.۸ درصد و قند و شکر ۱۰.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.

در هفته منتهی به بیست و نهم دی‌ماه، قیمت برنج ۰.۱ درصد، میوه‌های تازه ۳.۲ درصد، گوشت قرمز یک درصد، قند و شکر ۰.۱ درصد و چای ۰.۲ نسبت به هفته قبل از آن افزایش یافته است. همچنین قیمت لبنیات ۰.۱ درصد، تخم مرغ ۰.۵ درصد، حبوب ۰.۱ درصد و سبزی‌های تازه ۱.۸ درصد کاهش داشت و قیمت گوشت مرغ و روغن نباتی نیز در مدت زمان مشابه بدون تغییر و ثابت بوده است.

لبنیات و تخم‌مرغ

در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات قیمت ماست پاستوریزه نسبت به هفته قبل معادل ۰.۹ درصد کاهش ولی بهای پنیر پاستوریزه ۱.۱ درصد افزایش یافت. قیمت سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود. بهای تخم‌مرغ معادل ۰.۵ درصد کاهش داشت و شانه‌ای ۱۲۶ هزار تا ۱۶۰ هزار ریال فروش می‌رفت.

برنج و حبوب

در گروه برنج، قیمت برنج درجه یک معادل ۰.۱ درصد افزایش یافت و بهای برنج درجه دو ثابت بود. در گروه حبوب قیمت نخود، لوبیا چیتی و لوبیا قرمز بدون تغییر بود و بهای سایر اقلام این گروه بین ۰.۱ درصد تا ۰.۶ درصد کاهش داشت.

میوه‌ها و سبزی‌های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری هندوانه عرضه نمی‌شد و انگور عرضه کمی داشت. سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه‌فروشی‌ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌شد. میوه‌فروشی‌های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می‌کردند که در گروه میوه‌های تازه قیمت سیب قرمز ثابت بود.

بهای پرتقال درجه یک معادل ۲.۳ درصد و کیوی ۱.۷ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۰.۴ درصد تا ۲۳.۷ درصـد افـزایش یافت. در گروه سبزی‌های تازه بهای سیب‌زمینی بدون تغییر بود. قیمت بادنجان معادل ۱.۵ درصـد و لوبیا سبز ۰.۲ درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۰.۸ درصد تا ۵.۸ درصد کاهش داشت.

گوشت قرمز و مرغ

در هفته مورد گزارش قیمت گوشت تازه گاو و گوساله و گوشت مرغ ثابت بود و بهای گوشت گوسـفند معادل ۱.۷ درصد افزایش یافت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته قیمت قند و انواع روغن نباتی بدون تغییر بود و بهای شکر و چای خارجی هر یک معادل ۰.۲ درصد افزایش داشت.

منبع:مهر

h (1)

حجتی:/دولت گندم تولیدی کشاورزان را تحت هر شرایطی می‌خرد

کشاورزی> وزیر جهاد کشاورزی گفت: کشاورزان مطمئن باشند دولت گندم تولیدی آنان را در هر شرایطی به طور کامل خریداری خواهد کرد.

محمود حجتی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه مطالبات گندم کاران تا پایان آبان پرداخت شد افزود: خرید تضمینی گندم در سال آینده ادامه خواهد داشت، اما نظام خرید تغییر خواهد کرد.

وی گفت: بخشی از گندم تولیدی کشاورزان در سال آینده از طریق بورس خرید و فروش خواهد شد و مازاد آن را دولت خریداری می‌کند.

حجتی با اشاره به شیوع بیماری آنفلوآنزای فوق حاد در مراکز پرورش مرغ های تخمگذار افزود: سال گذشته ۱۷ میلیون مرغ تخمگذار به علت ابتلا به این بیماری معدوم شد و امسال هم تاکنون همین میزان به همین علت معدوم شده است.

وی گفت: درصدد هستیم تا با استفاده از ظرفیت های جدید در تولید در زمینه تولید تخم مرغ به تعادل برسیم و تا آن زمان بخشی از نیاز بازار را از طریق واردات تأمین می کنیم.
حجتی با بیان اینکه صاحبان مرغداری های تخمگذار به واسطه شیوع بیماری آنفلوآنزای فوق حاد صدها میلیارد تومان خسارت دیده اند افزود: حدود ۵۰۰ میلیارد تومان از محل بیمه به صاحبان این مرغداری ها خسارت پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه سهم اشتغال در بخش کشاورزی در سال ۹۰ و ۹۵ به صورت ثابت ۱۸ درصد بوده است، گفت: این آمار نشان دهنده ایجاد اشتغال در این سالها در بخش کشاورزی است.

حجتی کشت گلخانه‌ای‏، آبزی پروری و گیاهان دارویی را از جمله ظرفیت های موجود برای افزایش تولید و اشتغال در بخش کشاورزی دانست و افزود: با کشت ماهی در قفس در سواحل جنوب و شمال کشور ظرفیت تولید یک میلیون تن ماهی ایجاد می‌شود.

وی گفت: برنامه‌ریزی ما تحقق ۲۰۰ هزار تن از این ظرفیت در پنج سال آینده است.

حجتی با بیان اینکه در سال ۹۲ دوازده هزار تن میگو در کشور پرورش یافته است افزود: این مقدار امسال به بیش از ۳۰ هزار تن رسید که ۸۰ درصد آن صادر شد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه بارش در سال زراعی جاری نسبت به متوسط بلندمدت ۵۳ تا ۵۷ درصد کاهش داشته است، گفت: بر اساس پیش بینی ها امیدواریم که بهمن و اسفند بخشی از این کم بارشی جبران شود.

وی با تأکید بر لزوم مدیریت منابع آب با روش های نوین و تجهیزات مناسب افزود: ۱۵ سال پیش از هر متر مکعب آب ۲۰۰ گرم شکر تولید می شد که امسال این میزان با استفاده از مدیریت منابع آب و روش‌های نوین به ۶۰۰ گرم رسیده است.

حجتی گفت: ستاد تنظیم بازار برنامه ریزی لازم را برای ذخیره دو محصول باغی سیب و پرتقال برای بازار شب عید انجام داده است و از این بابت مشکلی وجود ندارد.

وی واسطه گری را یکی از مشکلات عمده در چرخه تولید و توزیع محصولات کشاورزی دانست و افزود: کوتاه کردن دست واسطه ها نیازمند نهادسازی است.

حجتی گفت: زنجیره تولید تا توزیع باید تعریف شود و تعاونی های کارآمد و توانمند اقتصادی در بخش کشاورزی باید ایجاد و تقویت شوند تا دست واسطه ها کوتاه گردد.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: وزارت جهاد کشاورزی وظیفه تولید و تأمین محصولات کشاورزی را به عهده دارد و توزیع این محصولات با هماهنگی دیگر دستگاه ها و اصناف صورت می‌گیرد.

حجتی با بیان اینکه ظرفیت تولید شکر در کشور از یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن در سال ۹۲ به یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن در سال جاری افزایش یافته است، گفت: برای تأمین بازار همچنان نیازمند واردات ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تن به کشور هستیم.

وی با بیان اینکه محصولات کشاورزی در کشور سالانه ۱۰ تا ۱۱ هزار میلیارد تومان خسارت می‌بینند، افزود: تنها ۳۰ درصد از مجموع این خسارت‌ها زیر پوشش بیمه رفته است.

حجتی گفت: بیمه محصولات کشاورزی از جمله بیمه های بسیار پرریسک و بیمه ای حمایتی است که در سراسر دنیا از جانب دولت ها تأمین می شود.

وی افزود: ۷۰ درصد خسارت به کشاورزان و باغداران آسیب دیده را دولت می پردازد و ۳۰ درصد دیگر سهم خود آنهاست.

حجتی با بیان اینکه دولت ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت خسارات محصولات کشاورزی و باغی اختصاص داده است، گفت: به خاطر محدودیت های منابع متأسفانه همه خسارت‌ها پرداخت نمی‌شود و دولت به خاطر پرداخت همین مقدار هم مشکل دارد.

وی افزود: ۷۰ درصد بدهی‌های بیمه محصولات کشاورزی و باغی تاکنون پرداخت شده و ۳۰ درصد همچنان باقی است.

منبع:صدا و سیما

h (1)

وزیر جهاد کشاورزی:/شرمنده دامداران و مردم هستم/ تعادل بازار تخم مرغ با واردات

کشاورزی> وزیر جهاد کشاورزی بابت وضعیت قیمت شیر از دامداران و مردم عذرخواهی کرد و گفت: امیدواریم شرایطی فراهم شود که بتوانیم مصرف شیر را در کشور افزایش دهیم.

محمود حجتی پیش از ظهر امروز در حاشیه مراسم تقدیر از نمونه‌های بخش کشاورزی که در سالن همایش‌ صدا و سیما برگزار شد ،در جمع خبرنگاران با تأیید شیوع آنفلوآنزای حاد پرندگان که این روزها بخش زیادی از مرغداری‌های کشور را درگیر کرده است، خاطرنشان کرد: سال گذشته و امسال با شیوع بیماری آنفلوآنزا در مزارع مرغ تخم‌گذار روبه‌رو بوده‌ایم که موجب شد، بخشی از مزارع پرورشی ما از بین برود و امروز با گسترش آنفلوآنزا با کسری تولید تخم‌مرغ در کشور مواجه شده‌ایم.

وی افزود: برای تأمین این کسری مجبور شدیم، تا از طریق واردات نیاز بازار را تأمین کنیم و با کنترل نحوه توزیع به بازار مصرف سعی می‌کنیم به مرور بازار را به حالت تعادلی رسانده و کنترل کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی در مورد قیمت تخم‌مرغ با توجه به شرایط موجود گفت: قیمت تخم‌مرغ در بازارهای جهانی اکنون بین ۲ تا ۲٫۱ دلار است که در ایران این محصول با قیمت ارزان‌تری عرضه می‌شود، چرا که قیمت نهایی محصولات تولید شده طیور در کشور از قیمت‌ جهانی پایین‌تر است.

حجتی همچنین در مورد افزایش نرخ خرید شیر خام از دامداران، گفت: در حال حاضر قیمت خرید شیر خام از دامداران پایین‌تر از نرخ مصوب است و باید بتوانیم از طریق اختصاص یارانه یا روش‌های دیگری بتوانیم قیمت این محصول را به نفع تولیدکنندگان تغییر دهیم که البته بنده شرمنده دامداران و مردمی هستم که نمی‌توانند این محصول را (شیر) که دسترنج هموطنان خودشان است بخرند.

وی اظهار امیدواری کرد: به زودی با کارهایی که انجام می‌شود، بتوانیم مصرف شیر را افزایش دهیم و دامداری پایدار داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار فارس، به دلیل شیوع آنفلوآنزای حاد پرندگان رقمی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد گله‌های مزارع مرغ تخم‌گذار معدوم شده‌اند و همین امر سبب کاهش تولید تخم‌مرغ و افزایش قیمت آن تا شانه‌ای ۱۷ هزار تومان در بازار شود که طی دو هفته اخیر واردات تخم‌مرغ از ترکیه برای تأمین کسری بازار از سر گرفته شده است.

منبع:فارس

h

پاسخ قاطع وزارت جهاد کشاورزی به گزارش جهت دار روزنامه شرق:به هیچ وجه انحصاری در واردات نهاده های دامی وجود ندارد/ادعای حمایت این وزارت از انحصار در واردات و فرد نامبرده شده از اساس باطل است

وزارت جهاد کشاورزی ضمن رد ادعای کذب مطرح شده در روزنامه شرق اعلام کرد که انحصارزدایی و حذف امضاهای طلایی در زمینه تامین نهاده های دام و طیور از افتخارات این وزارت در دولت تدبیر و امید است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به ادعای کذب مطرح شده در روزنامه شرق مبنی بر وجود انحصار در بازار نهاده های دام و طیور توضیحاتی منتشر کرد.متن این توضیحات به شرح زیر است:

انحصارزدایی و حذف امضاهای طلایی در زمینه تامین نهاده های دام و طیور از افتخارات وزارت جهاد کشاورزی در دولت تدبیر و امید بوده است و ادعای حمایت این وزارت از انحصار در واردات و فرد نامبرده شده در یادداشت روزنامه شرق از اساس باطل است.

این گزارش با تاکید بر این که به هیچ وجه انحصاری در واردات نهاده های دامی وجود ندارد،ادامه می دهد:همانطور که به طور مکرر اعلام شده است همه متقاضیان شامل تولیدکنندگان و بازرگانان اعم از حقوقی و یا حقیقی بدون مراجعه به وزارت جهاد کشاورزی و فقط با رعایت مسایل بهداشتی و قرنطینه ای می توانند نسبت به واردات نهاده های دامی مورد نیاز اقدام کنند.

در ادامه این گزارش،آمده است: وزارت جهاد کشاورزی اقدام برای پیگیری حقوقی در خصوص نسبت کذب و ناروای طرح شده توسط روزنامه شرق به وزیر جهاد کشاورزی را برای خود محفوظ می داند.

h

دلار باز هم خیز برداشت

دلار دوباره از مرز ۴۰۰۰ تومان عبور کرد، همان نگرانی که بسیاری مدتهاست انتظارش را می‌کشند و بازیگر اصلی هنوز هم چاره‌ای اساسی برای آن نیاندیشیده است؛ابرچالشی که دست از سر اقتصاد برنمی‌دارد.

به گزارش مهر، دلار روز گذشته باز هم از مرز ۴۰۰۰ تومان گذشت، همان نرخی که مدتها است سودای رسیدن به آن را دارد. همه دیروز دوباره از بالا رفتن یکباره دلار شوکه شده بودند و پیش از ظهر که قیمت بالا رفت و به مرز ۴۰۶۰ تومان در برخی از صرافی‌ها رسید، روزهای دیماه سال گذشته تداعی شد؛ آنجا که قیمت به یکباره بالا رفت و به مرز ۴۲۰۰ تومان هم رسید.

البته مدتها است که نرخ ارز، یکی از دردسرسازترین قیمتها در بازار شده است و همان قدر که دولت تا چند وقت قبل تلاش می‌کرد فنر ارز را فشرده نگاه دارد، به همان اندازه نیز، عطش بازار برای افزایش نرخ و برنامه‌ریزی برای استفاده از هر گونه فرصتی در این بازار، بیشتر می‌شد. تا جایی که هر وقت نرخ به یکباره جهش کرده و به خصوص از مرز ۴ هزار تومان می‌گذرد، عطش و تلاش‌های پشت پرده برای بالا نگاه داشتن ارز نیز بیشتر می‌شود.

ابرچالشی که دست از سر اقتصاد ایران برنمی‌دارد

نزدیکان دولت هم، نرخ ارز را یکی از ابرچالش‌های اقتصاد ایران می‌دانند، ابرچالشی که به این راحتی‌ها دست از سر اقتصاد برنمی دارد و البته، سیاستگذار و بازیگر اصلی بازار ارز،بانک مرکزی، هم بسیار دست به عصا با آن برخورد می‌کند و می‌خواهد با تمام جوانب، نرخ ارز را هدایت کرده و به سمت یکسان سازی پیش ببرد و طبیعتا خود را برای این نوسانات آماده کرده است.

کارشناسان بر این باورند که سیاست معرفی‌شده برای نرخ ارز در کشور، نظام ارزی شناور مدیریت‌شده است؛ موضوعی که اگرچه در برنامه‌های توسعه‌ای نیز به صراحت در مورد آن تکلیف قانونی وجود دارد، اما تاکنون به اجرا درنیامده است و دولت هم تمایلی برای اجرای آن از خود نشان نداده است؛ البته شاید یکی از دلایل اصلی را مضیقه‌های ارزی دانست که به دلیل تحریم‌ها و عدم دسترسی ایران به منابع ارزی خود، کار را برای اجرای سیاست شناور مدیریت‌شده در موضوع ارز، سخت کرده بود؛ اما آنجایی که بعد از توافق هسته‌ای، دولت به منابع سرشار ارزی خود دسترسی پیدا کرد، گام‌هایی هر چند کوچک را هم برای یکسان سازی نرخ ارز برنداشت.

آیا مداخله گر ارزی باز هم وارد عمل می شود؟

در حالی که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که آن زمان، به دلیل دسترسی به این منابع، بهتر بود که دولت، یکبار برای همیشه پرونده یکسان سازی نرخ ارز را می بست و این گونه نوسانات در حوزه ارز را به حداقل می رساند؛ دیدگاهی که البته بانک مرکزی چندان با آن موافق نیست و همواره این جملات را می توان از زبان مسئولان این بانک شنید که سیاستها در مورد بازار ارز به این نحو نیست که یکسان سازی صورت گیرد و بعد از مدتی، نرخ دوباره در بازار چندنرخی شود.

بارها و بارها رئیس کل بانک مرکزی و معاونانش، به بهانه فراهم نبودن شرایط برای یکسان سازی نرخ ارز و جمع شدن بساط ارز چند نرخی، از اجرای این سیاست سر باز زده اند و البته بازار ایران هم با آن همراه شده است؛ به نحوی که بازار ذاتا به ارز چند نرخی علاقمند است و در این میان می‌تواند منافع عده‌ای را تامین کند.

اکنون که نرخ در بازار بازهم بالا رفته است، همه چشم‌ها به بانک مرکزی دوخته شده است که وارد بازار ارز شود و آن را کنترل کند؛ البته برخی هم در یک سناریوی دیگر به این نکته اشاره می کنند که دولت هم خود دلش می خواهد نرخ دلار اندکی بالا رود، اما نه آنطور که به سیاستهای تورمی اش لطمه وارد شده و شرایط را برای کنترل تورم سخت کند.

حال باید منتظر ماند و دید که آیا در ساعات آتی و روزهای آینده، بانک مرکزی باز هم با اجرای برخی سیاستهای ارزی و ورود به عنوان یکی از عرضه کنندگان اصلی بازار ارز، وارد عمل خواهد شد و بازار را کنترل خواهد کرد تا نرخ دوباره به کمتر از ۳۹۰۰ تومان برگردد یا اینکه همانند سال گذشته، باز هم اجازه می دهد که بخشی از حباب بازار ارز تخلیه شده و بخشی دیگر با قدرت بسیار ضعیف، پابرجا بماند و نرخ را با یک جهش هر چند کوچک، کنترل نماید.اگرچه بعید است اینبار بانک مرکزی برای کنترل قیمت وارد عمل شود.

آنگونه که برخی گزارش‌های رسمی می‌گویند، سالانه گاهی تا چند میلیارد دلار، برای تنظیم بازار ارز به بازار تزریق می‌شود که در سالهای متفاوت، مختلف است؛ اما به هرحال داستان هر چه باشد، بازار و البته دولت عادت کرده اند که تا هر وقت قیمت ارز بالا می رود، برای کنترل نرخ ارز، سیاست واریز دلار از سوی خزانه به بازار را در پیش بگیرند و بازار هم چشم انتظار چنین سیاستی باشد.

صرافان چه می‌گویند؟

اما صرافان میدان فردوسی هم، برای خود روایتی از این نوسانات نرخ ارز دارند؛ آنها می‌گویند که نرخ ارز اندکی با نوسان مواجه خواهد بود و بعد از آن، دوباره دولت بازار را کنترل خواهد کرد. یکی از فعالان بازار ارز در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: چند روزی است که قیمت تمایل به افزایش دارد و بنابراین سیگنال های بالا رفتن نرخ را می توان از چند روز پیش در بازار مشاهده کرد؛ اما به هرحال دلایل گوناگونی اعم از سیاسی و غیرسیاسی بر جهش نرخ ارز تاثیرگذار هستند.

وی می‌افزاید: روز گذشته که قیمت بالا رفت، خرید و فروش ها به حداقل رسیده بود و صرافان تمایلی به فروش نداشتند؛ چراکه برخی می گفتند که قیمت بالاتر می رود، اما سیگنال هایی که در پایان معاملات به بازار رسید، قیمت را به کانال ۳۹۰۰ تومانی بازگرداند و باز هم از ۴۰۰۰ تومان دور کرد.

یکی دیگر از فعالان بازار ارز می‌گوید: انتظار بازار این است که در روزهای آینده عرضه ارز به بازار بیشتر شود و بانک مرکزی باز هم بازار را کنترل کند، بنابراین بسیاری از فعالان بازار ارز این انتظار را ندارند که جهش زیادی را در قیمت مشاهده کنند؛ اگرچه برخی دلالان هستند که این تمایل را دارند و از هیچ برنامه ای هم دریغ نمی کنند.

وی می افزاید: قیمت دلار در محدود ۳۹۰۰ تومان باقی خواهد ماند و دولت به نظر نمی رسد که اجازه دهد که به صورت پایدار، نرخ بالاتر از ۴۰۰۰ تومان برود؛ چراکه بالاخره دستاوردهای تورمی هم مهم هستند؛ اما این را هم نباید فراموش کرد که دلالان منتظر چنین فرصت هایی هستند؛ در حالیکه همین حرکت های سوداگرایانه، به نام صرافان نوشته می شود؛ در حالیکه هدایت بازار سوداگرایانه ارز در بخش دیگری پیگیری می شود.

این فعال بازار ارز معتقد است که مردم برای سرمایه گذاری و به امید جهش ارزی، خرید نکنند و هر اقدامی برای سرمایه گذاری را با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران، منوط به بررسی بیشتر نمایند؛ به خصوص اینکه نباید اسیر برخی رفتارهای دلالی زودگذر در بازار شد.

h

سفره مردم چشم به راه دهمین وزیرجهادکشاورزی

کشاورزی> در ۳۹ سال گذشته ۹ وزیر سکان اداره وزارت جهاد کشاورزی به عنوان یکی از مهمترین وزارتخانه های اقتصادی کشور که مستقیم با زندگی و حیات مردم در ارتباط است،را برعهده گرفتند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،«حمایت از تولید محصولات کشاورزی، تنظیم بازار، مبارزه با خشکسالی، بیمه کشاورزان، تامین نیاز صادراتی.» این تنها یک بخش کوچکی از مسئولیت های وزارتخانه ای است که مستقیم با زندگی مردم سروکار دارد.

در یک کلام، نان ۸۰ میلیون ایرانی را ۴ میلیون کشاورز با مدیریت وزارت جهادکشاورزی هر روز به سفره ها می رسانند.به همین دلیل هم وزارت جهاد کشاورزی یکی از اساسی ترین وزارتخانه های کشور به لحاظ مدیریت و سیاست گذاری بخش غذایی محسوب می‌شود که وظایف پرشماری دارد.

شاید عموم مردم تصور کنند وزارت جهاد کشاورزی ساختاری بی ربط به زندگی روزانه آنهاست؛ اما واقعیت این است که از نان سفره تا آبی که می نوشید همگی به وزارت جهاد کشاورزی ارتباط پیدا می کند. از طرف دیگر سلامت و امنیت غذایی یک کشور به طور مستقیم به تولیدات بخش کشاورزی وابسته است و هر گونه اختلالی در روند تولید این بخش می‎تواند امنیت غذایی و حتی سیاسی آن کشور را تهدید کند.

جهادکشاورزی نقش بسیار مهمی در حمایت از تولید ملی دارد که باید گفت تحقق این اتفاق مشروط به حفظ روحیه جهادی و تلاش بخش های مختلف از جمله جهادکشاورزی است. در سال های اخیر تولید محصولات کشاورزی یکی از اهداف مهم کشور بوده است.

مهمترین ماموریت وزارت جهاد کشاروزی حمایت از تولید داخلی است که زیرساخت ها را برای کشاورزان در زمینه تولید راحت تر محصولات شان فراهم کند؛ چرا که حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص ملی و سهم عمده ای از صادرات غیر نفتی به بخش کشاورزی اختصاص دارد.

اقلام عمده وارداتی کشور به محصولات کشاورزی و غذایی مربوط می شود و بازاریابی آن به عهده وزارت کشاورزی است. یکی از وظایف دیگر این وزارتخانه مبارزه با خشکسالی است.

دولت هر ساله اعتباری را به این وزارت خانه برای سامانه های نوین آبیاری و مسایل زیربنایی خاک اختصاص می دهد. میزان هدر رفت آب بخش کشاورزی در ایران ۷۰درصد است و بخش کشاورزی مصرف کننده ۹۲ درصد میزان آب ایران است. به همین ترتیب وزارت جهاد کشاورزی با برنامه ریزی دقیق باید به کشاورزان آموزش مصرف درست از آب و بهبود زیرساخت ها را در نظر داشته باشد.

وزیر این وزارتخانه باید بتواند از طرفی خواسته های کشاورزان را تامین و از سوی دیگر تقاضای مردم و مشتری را درک کند.

در ۳۹ سال گذشته،مجموعا ۹ وزیر سکان اداره این وزارتخانه را بر عهده گرفتند.ابتدای انقلاب این وزارتخانه د رقالب دو زوارت جهادسازندگی که وظیفه عمران روستایی و زیرساختها را برعهده داشت، و وزارت کشاورزی فعالیت می کرد که در راستای هماهنگ سازی این وزارتخانه و کوچک سازی دولت در سال ۷۹ این دو وزارتخانه با هم ادغام و تحت عنوان وزارت جهادکشاورزی فعالیت خود را ادامه داد.

۹ وزیر بعد از انقلاب این افراد بودند:

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2017-08-02 03:53:17Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2017-08-02 03:53:17Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

* سال ۷۹ قانون ادغام وزارت کشاورزی و جهاد سازندگی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و محمود حجتی به عنوان اولین وزیر جهاد کشاورزی انتخاب شد.

چابهار و صحار به هاب مواد غذایی منطقه تبدیل می‌شوند

وابط اقتصادی ایران و عمان هر روز در حال افزایش است؛ وقتی به سه سال پیش برمی‌گردیم، این وضعیت را قابل‌مقایسه با قبل نمی‌بینیم. این را محسن ضرابی، رئیس اتاق مشترک ایران و عمان می‌گوید. به گفته ضرابی، صادرات ایران به عمان در سال ۹۵ به ۵۸۰ میلیون دلار رسید و کل تبادل اقتصادی، رشدی بالغ بر ۲۹۰ درصد را نشان می‌دهد که این رشد بسیار خوبی است. او به آینده روابط ایران و عمان امیدوار است و به بازار ۲ میلیارد نفری منطقه. برای همین به رفع چالش‌های پیش‌پای فعالان اقتصادی ایران با عمان تاکید دارد. ضرابی تاکید می‌کند: شرکت‌های ایرانی به‌راحتی می‌توانند در عمان به نام خود شرکت خود را ثبت کنند؛ دولت و بخش خصوصی عمان به بخش خصوصی ایران اعتماد دارند.

فعالان اقتصادی چقدر برای ارتباط با کشورهای مرجع به اتاق‌های مشترک رجوع می‌کنند و آیا شناخت لازم از عملکرد و ظرفیت اتاق‌های مشترک وجود دارد؟
من عملکرد اتاق مشترک ایران با دیگر کشورها را دقیق نمی‌دانم ولی اتاق مشترک ایران و عمان در تمام مقاطع ارتباط خوبی با اتاق ایران، هیات رئیسه اتاق ایران و معاونت بین‌الملل داشته و کارها را باهم دیگر پیش برده‌ایم و از نقطه نظرات آن‌ها به‌خوبی استفاده‌شده است. این همگرایی در اعتماد دیگران به این اتاق هم تأثیرگذار خواهد بود. در تدوین اساسنامه و آیین نامه جدید برای اتاق‌های مشترک، نمایندگان تمام اتاق‌های مشترک حضور داشتند و این، یکی از نقاط مثبت عملکرد اتاق ایران است. قبلاً اتاق ایران آیین‌نامه را تدوین می‌کرد و به اتاق‌های مشترک ارسال می‌کرد ولی در این دوره اتاق ایران به خرد جمعی اهمیت داد و موضوع را با ذی‌نفعان مطرح کرد و درنهایت با نظر همه اتاق‌ها، این آیین‌نامه‌ها تصویب شد.
این سند خوبی است و در شرایط فعلی، پاسخگوی نیازهای کاری است. هر چند ممکن است در آینده نیاز به اصلاح داشته باشد. چون هیچ سندی تا ابد نمی‌تواند قابل‌استفاده باشد و ممکن است برای دوران دیگری، سند دیگری نیاز باشد. در حال حاضر فعالین اقتصادی ایران و عمان که تمایل دارند فعالیت خود را آغاز نمایند حتماً با اتاق مشترک ایران و عمان تماس می‌گیرند و ارتباط خوبی بین اعضا و هیئت رئیسه اتاق مشترک وجود دارد.

روابط اقتصادی ایران و عمان در چه وضعیتی است و این همکاری‌ها، بیشتر در چه حوزه‌هایی انجام می‌شود؟
روابط اقتصادی بین دو کشور هر روز افزایش می‌یابد و نسبت به سه‌سال پیش قابل مقایسه نیست، این همکاریها در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری است.

چرا در دوران قبل به استفاده از ظرفیت‌های کشور عمان توجه نمی‌شد؟
کشور عمان، کشور خاصی است و موانعی هم بر سر راه توسعه روابط اقتصادی ایران با این کشور وجود داشت. دولت و بخش خصوصی کشور عمان بسیار قانونمند و محتاط هستند. کارهایی که سایر کشورها در دوران تحریم انجام دادند و منافعی بردند، عمان حاضر نبود که از آن طریق منافع کسب کند ولی دولت عمان در جهت رفع تحریم‌ها به‌شدت به ایران کمک کردند. این، مزیت یک کشور است. این تجربه نشان می‌دهد که می‌توان به کشور عمان، برای گسترش همکاری‌های اقتصادی اعتماد کرد.

چه زمانی شورای مشترک اتاق ایران و عمان به اتاق مشترک تبدیل شد؟
از سال ۱۳۹۲ شورا تبدیل به اتاق مشترک شد؛ کسانی در اتاق مشترک عضو هستند که سابقه کار با عمان را دارند. یا به صورت جدی علاقمند به تجارت ویا سرمایه‌گذاری در عمان هستند صادرات ایران به عمان ۱۴۸ میلیون دلار بود و کل تبادل اقتصادی ایران طبق آمار گمرک در سال ۱۳۹۲ میزان به ۲۲۰ میلیون دلار می‌رسید. البته بخشی از صادرات و واردات تجار به دلیل اینکه خط مستقیم کشتیرانی بین این دو کشور وجود نداشت، از طریق امارات وارد یا صادر می‌شد و در این حوزه ثبت‌شده است. موانعی هم برای واردات و صادرات از طریق عمان وجود داشت و برای همین مسیر جایگزین انتخاب‌شده بود. صادرات ایران به عمان در سال ۹۵ به ۵۸۰ میلیون دلار رسید و کل تبادل اقتصادی که رشدی بالغ بر ۲۹۰ درصدرا نشان می‌دهد که این رشد بسیار خوبی است.

آیا این آمار صادرات غیرنفتی است؟
ایران صادرات نفتی به عمان ندارد و همه مربوط به صادرات غیرنفتی واقعی است؛ اکثر محصولات صادرشده شامل میوه، سبزیجات، انواع نان، گوشت و دام زنده و فولاد است. صادرات ایران افزایش قابل‌توجهی داشته است ولی بازهم با توجه به پتانسیل عمان، این حجم از مبادلات، قابل‌قبول نیست و ما تا کنون عملاً از ظرفیت عمان برای صادرات مجدد استفاده نکرده‌ایم، که این موضوع در دستور کار اتاق مشترک است.

افزایش حجم مبادلات به چه دلایلی ممکن شده است؟
از سال ۱۳۹۲ روند روابط اقتصادی ایران و عمان به‌صورت جهشی رشد کرده است. علت این دستاورد، رفع موانعی است که توسط دولت، اتاق ایران و اتاق مشترک ایران و عمان برطرف شده است.

این موانع چیست؟
مثلاً بین ایران و عمان خط کشتیرانی مستقیم نبود. از خرداد سال ۱۳۹۴ این خط مستقیم به بندر صحار عمان برقرار است. دومین مساله، صدور ویزا بود که خیلی به‌سختی انجام می‌شد و از سال ۱۳۹۳ این مساله هم حل‌شده است. الان با معرفی اتاق مشترک، سفارت به‌راحتی ویزا را صادر می‌کند. برای ویزای مولتی هم توافق شده است؛ ما برای این موضوع خیلی کارکردیم که برای افزایش حجم مبادلات باید این ویزا صادر شود تا فعالان اقتصادی به‌راحتی کار کنند. متأسفانه در کمیسیون مشترک اقتصادی که در مهرماه سال ۱۳۹۵ برگزار شد متولی این کمیسیون را وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی کردند. نمی‌دانیم کجای کار به این وزارتخانه مربوط بود؛ البته مکاتبه‌ای هم با آقای نعمت‌زاده داشتیم و خواستیم این موضوع را به متولی اصلی که اتاق مشترک است واگذار کنند.

چرا به این وزارتخانه واگذار شد؟
در آخرین جلسه‌ای که در ایران با یوسف بن علوی، وزیر امور خارجه عمان، وزیر صنعت و معدن و تجارت عمان و چند نفر از مقامات ارشد عمان در محل اتاق ایران با حضور رئیس وقت اتاق ایران،-که آن زمان آقای جلالپور بودند- تشکیل شد، در جلسات متعدد که اتاق مشترک با مقامات ارشد دولت عمان داشت موضوع ویزای کثیر و موانع آن مطرح شد و درنهایت آن‌ها قبول کردند این نوع روادید، با معرفی اتاق مشترک ایران و عمان به فعالان اقتصادی ارائه شود. در آن جلسه وزیر امور خارجه عمان اعلام نمودند که با صدور روادید به بخش خصوصی ایران با معرفی اتاق مشترک موافقت شده است ولی متاسفانه این موضوع به وزارت صنعت معدن تجارت واگذار شد در حالی که بایستی این موضوع توسط بخش خصوصی انجام شود.

آیا دولت عمان واکنشی نشان داده؟
نگرانی آن‌ها این بود فعالان اقتصادی، تجار و سرمایه‌گذارهای واقعی با این کشور ارتباط بگیرند. مواردی را مشاهده کرده بودند که اتاق مشترک جلساتی را با وزارت امور خارجه عمان و سفیر عمان در ایران داشت و گفتیم این موضوع را ما تضمین کرده؛ مسوولیت آن را به عهده می‌گیریم و افرادی را که ما معرفی می‌کنیم اعضای اتاق هستند و کسانی هستند که فعال اقتصادی هستند و تمایل دارند با عمان کار کنند. کشور عمان هم این مسئله را پذیرفت اما درنهایت با واگذاری تأیید فعالان اقتصادی به وزارت صنعت، معدن و تجارت، این مسئله با مشکلاتی مواجه شد. ما هنوز نمی‌دانیم که چرا وزارتخانه تمایلی به بازگرداندن این اختیارات به اتاق مشترک ایران و عمان ندارد. وزارت صنعت معدن تجارت هنوز به درخواست‌های ما پاسخ نداده‌اند. در وزارتخانه عریض و طویل، فعال اقتصادی ما گم می‌شود ولی در اتاق مشترک این کارها به‌راحتی و با سرعت و دقت انجام می‌شود. در اتاق مشترک همه این افراد پرونده دارند و ما می‌دانیم که اچه کسانی فعال اقتصادی هستند ولی در دولت رسیدگی به این پرونده‌ها مشکل است.

در عمان وضعیت بخش خصوصی چگونه است؛ اقتصاد آن‌ها از چه نوعی است؟
در عمان چیزی به نام بنگاه‌های خصولتی وجود ندارد؛ تکلیف و حدومرز دولت مشخص است و بخش خصوصی می‌داند که چه باید بکند. اما در ایران مرزها به‌هم‌ریخته و آشفته است.

آن‌ها به کدام حوزه اقتصاد ایران اقبال نشان می‌دهند؟
آن‌ها تمایل به همکاری با بخش خصوصی دارند اما متأسفانه بنگاه‌های شبه‌دولتی از توان بالایی برخوردار است و بخش خصوصی این توانایی را ندارد. بخش خصولتی با عنوان بخش خصوصی وارد این کشورها می‌شود. متأسفانه چون مدیریت این بنگاه‌ها به‌زودی تغییر می‌کند، آن‌ها از ثبات مدیریتی برخوردار نیستند، توافقاتی انجام می‌دهند و به خاطر تغییر مدیریت، بسیاری از این توافق‌ها انجام نمی‌شود. این موضوع به چهره بخش خصوصی ایران آسیب می‌زند.

نحوه سرمایه‌گذاری مشترک ایران و عمان به چه شکل است؛ ایرانی‌ها با چه شرایطی می‌توانند در عمان شرکت ثبت کنند؟
هم‌اکنون شرکت‌های ایرانی به‌راحتی می‌توانند به نام خود شرکت خود را ثبت کنند؛ البته قبلاً این کار سخت بود. در حال حاضر دولت و بخش خصوصی عمان به بخش خصوصی ایران اعتماد دارند و عمان واقعاً به همکاری با ایران تمایل دارد. ما حرف‌ها و برنامه‌های زیادی داریم و یکی از این برنامه‌ها، سرمایه‌گذاری مشترک ایران، عمان و برزیل در منطقه آزاد صحار وچابهار است.

چرا برزیل؟
برزیل یکی از صادرکننده‌های مواد غذایی به ایران و منطقه است. برزیل توانمندی خوبی در این حوزه دارد. قرار است در منطقه آزاد صحار و بندر چابهار، هاب مواد غذایی داشته باشیم. مواد اولیه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی این سه کشور در این بنادر فراوری و به کشورهای منطقه صادر شود. این بازار ۲ میلیارد نفری است و متولی این نقشه، اتاق مشترک ایران و عمان است. از طرف برزیل سازمان توسعه تجارت در این حوزه کار می‌کند و از طرف عمان، منطقه آزاد صحار و از طرف ایران منطقه آزاد چابهار حضور دارد.

آیا سرمایه‌گذاران عمان تا کنون در ایران فعالیتی انجام داده‌اند؟
در حوزه پایانه صادراتی، مراکز خرید، هتل و حوزه معدن و صنعت و نفت سرمایه‌گذاری می‌کنند که نمونه‌های آن اکنون در استان کرمان و هرمزگان در حال اجرا است.

وضعیت روابط بانکی ایران و عمان چیست؟
در سه سال اخیر جلسات زیادی با بانک‌های عمانی و همچنین بانک مرکزی ایران و بانک مرکزی عمان داشتیم و با پیگیری‌های انجام‌شده توسط اتاق مشترک و بانک مرکزی ایران به نتایج بسیار خوبی دست پیداکرده‌ایم و هم‌اکنون روابط بانکی بین دو کشور برقرار است که نتایج آن در جلسات اختصاصی که با حضور اعضاء و بانک‌های عمانی داشتیم به اطلاع اعضاء اتاق مشترک رسیده است و این جلسات در آینده نزدیک هم ادامه خواهد داشت.

parcham-iran-irag-new01

ایران و عراق راه های توسعه همکاری ها و تجارت محصولات کشاورزی را بررسی کردند

راه های توسعه همکاری ها و تجارت محصولات کشاورزی ایران و عراق در دیدار وزرای کشاورزی دو کشور بررسی شد.
همزمان با سفر حیدرالعبادی نخست وزیر عراق به ایران، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی ایران و فلاح حسن زیدان وزیر کشاورزی، در محل کاخ سعدآباد دیدار و درباره راه های توسعه همکاری ها و مبادلات بخش کشاورزی دو کشور بحث و تبادل نظر کردند.
در این ملاقات طرفین راهکارهای توسعه همکاری های کشاورزی فی مابین دو کشور را مورد بررسی و رایزنی قرار دادند.
در این دیدار، وزیر جهاد کشاورزی ضمن تاکید بر آمادگی ایران برای کمک به کشور عراق در کلیه ابعاد علمی، فنی و تحقیقاتی در بخش کشاورزی ، اظهار امیدواری کرد با توجه به روابط سیاسی بسیار مطلوب بین دو کشور حجم تجارت محصولات کشاورزی نیز بیش از پیش ارتقاء یابد.
حجتی همچنین در خصوص برخی مشکلات موجود در صادرات برخی از محصولات کشاورزی ایران به عراق، مواردی را یادآور و خواستار حل و فصل این مسایل از سوی طرف عراقی شد.
در این دیدار، فلاح حسن زیدان نیز با تاکید بر تمایل دولت عراق به توسعه روابط همه جانبه فنی و اقتصادی با ایران به ویژه در بخش کشاورزی، آمادگی خود را برای حل و فصل سریع مسائل و موانع باقی مانده در جهت تسهیل تجارت کالاهای کشاورزی بین دو کشور را اعلام کرد.

hg

عملکرد دکتر روحانی و احمدی‌نژاد در کنترل قیمت‌ مواد غذایی به روایت آمار+ نمودارهای تفکیکی و مفهومی

مواد غذایی> بررسی قیمت مواد غذایی مختلف روی نمودار قیمت و زمان، شمایی کلی از نحوه عملکرد دو دولت از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ در اختیار می‌گذارد که بر اساس آن می‌توان میزان ثبات بازار را در هر دوره سنجید.

بر اساس اطلاعاتی که از طرف سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در اختیار ایسنا گذاشته شده است، قیمت ۳۵ کالای منتخب غذایی در سال های ۱۳۸۸ یعنی سال آغازین دولت دوم احمدی‌نژاد تا ۱۳۹۵ یعنی سومین سال از عمر دولت حسن روحانی بررسی شده و روی نمودار نقش بسته است.

بر اساس این اطلاعات، مواد غذایی شامل انواع گوشت و مرغ، تخم مرغ، شیر، کره، پنیر، ماست، انواع برنج ایرانی و خارجی، روغن، حبوبات، انواع میوه، چای و ماکارونی افت و خیز هایی را تجربه کرده اند و اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهند که از آغاز سال ۱۳۸۸ تا پایان دولت دوم محمود احمدی نژاد یعنی ابتدای سال ۱۳۹۲ قیمت این محصولات هیچ کاهشی را تجربه نکرد و در تمام مدت با روندی افزایشی مواجه بود.

در این دوران قیمت محصولات غذایی ذکر شده بین ۶۷ تا ۴۵۸ درصد رشد داشته و در این موارد تغییرات قیمتی در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد افزایشی بود که عمدتا نیز این رشد قیمت ها از ۱۳۰ درصد فراتر رفته است. این تحلیل در حال بیان می شود که به عقیده بسیاری از کارشناسان دلیل عمده افزایش قیمتهای مواد غذایی در زمان احمدی نژاد ناشی از افزایش شدید تحریم ها و افزایش نرخ ارز بوده است در حالی که دولت یازدهم مدعی تثبیت نرخ ارز بوده است و افزایش قیمتهای ناگهای و با شیب تند را می توان ناشی از سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم به ویژه سیاستهای بخشی نگرانه در وزارت جهاد کشاورزی دانست.

گوشت قرمز

بر اساس نمودارهای موجود قیمتی در دو محصول گوشت گوسفندی (مخلوط) و گوشت گوساله به عنوان شاخص‌های گوشت قرمز می‌توان دید که قیمت گوشت قرمز علی‌رغم رشد قیمت نجومی از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ در دولت یازدهم کنترل شده است.

بر اساس آمار گوشت گوسفندی (مخلوط) از مردادماه ۱۳۸۸ تا مرداد ماه ۱۳۹۲ معادل ۱۷۹ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد و قیمت آن از حدود کیلویی ۸۰۰۰ تومان به کیلویی حدود ۲۵ هزار تومان رسیده است. در حالیکه همین محصول از مردادماه ۱۳۹۲ تا اسفندماه ۱۳۹۵ فقط ۴۳ درصد رشد قیمت داشته و حدود ۱۰ هزار تومان افزایش قیمت کنترل شده را تجربه کرد.

همچنین گوشت گوساله نیز در چهار ساله دولت دهم بعد از تجربه ۲۴۲ درصد افزایش قیمت از حدود ۶۰۰۰ تومان در هر کیلو به ۲۶۰۰۰ تومان افزایش پیدا کرد و همین محصول در دولت یازدهم در مجموع فقط ۲۸ درصد افزایش داشت و در بالاترین حالت به ۳۴۰۰۰ تومان در هر کیلوگرم رسید.

g1g2
مرغ و تخم‌مرغ

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محصولات مرغی شامل گوشت مرغ تازه، تخم‌مرغ و جوجه یک روزه گوشتی همگی وضعیت کنترل شده‌تری در قیمت‌های خود نسبت به دولت دهم تجربه کردند به طوری که گوشت مرغ تازه با وجود تجربه افزایش قیمت ۱۲۲ درصدی در دولت دهم که از ۳۰۰۰ تومان با شیبی نسبتا تند در سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ به ۶۵۰۰ تومان ارتقا یافت. در حالی که این محصول در چهار سال بعدی ۱۵ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد و از آخرین قیمت دولت دهم فقط حدود ۱۰۰۰ تومان ارتقای قیمت داشت.

g3
وضعیت تخم‌مرغ اما با افت و خیز بیشتری همراه بود ولی باز هم با این حال افزایش قیمتی که در دولت یازدهم برای آن رخ داد فقط حدود یک سوم افزایش قیمت چهار ساله دوم دولت احمدی‌نژاد بود. چرا که این محصول از مرداد ۱۳۸۸ تا مرداد ۱۳۹۲ نزدیک به ۱۶۶ درصد افزایش قیمت پیدا کرد در حالی که از مرداد ۹۲ تا مرداد ۱۳۹۵ افزایش قیمت این محصول ۵۶ درصد بود.
g4
جوجه یک روزه یکی از شاخص‌های تعیین قیمت گوشت مرغ در بازار است و با وجود اینکه هر دو دولت دهم و یازدهم تلاشی برای ایجاد ثبات در قیمت آن داشتند ولی به هر حال افزایش قیمت دامن این محصول را هم گرفت گرچه این افزایش قیمت در دولت اول حسن روحانی نسبت به دولت دوم محمود احمدی‌نژاد کمتر از ۵۰ درصد بوده. بر اساس نمودار قیمتی منتشر شده افزایش قیمت جوجه یک روزه گوشتی ۱۱۶ درصد در سال‌های ۸۸ تا ۹۲ بوده که در چهار ساله بعدی این افزایش نهایتا به ۵۴ درصد رسید.

g5
لبنیات

در حوزه لبنیات محصولاتی مانند شیر، کره شامل اولویت یک و قیمت‌گذاری اجباری از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هستند که معمولا باعث می‌شود قیمت‌شان نسبت به دیگر موارد به صورت کنترل شده تری کاهش یا افزایش پیدا کند اما با این حال این محصولات در سال‌های اخیر دستخوش افزایش قیمت‌های قابل توجهی بودند.

بر اساس نمودار آماری قیمت محصولات لبنی هر پاکت یک لیتری ۲.۵ درصد چربی شیر استریل بین سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ در دولت دهم تا ۱۵۶ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد. بعد از یک دوره دو ساله ثبات نسبی با شیبی نسبتا تند رشدی ۱۵۶ درصد در قیمت را تجربه کردند. در حالی که این محصول در سال‌های ۱۳۹۲ تا پایان ۱۳۹۵ با شیبی یکسان تنها ۲۷ درصد افزایش قیمت داشت که نسبت به دوره قبل ۱۲۹ درصد تورم کمتری داشته است.
g6
هر بسته ۱۰۰ گرمی کره پاستوریزه نیز گرچه در دوره احمدی‌نژاد اوج و فرود کمتری را تجربه کرد ولی با شیب یکسان تا ۱۶۸ درصد افزایش قیمت داشت. همین محصول از مرداد ماه ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۳۹۳ شیب افزایشی تندی را تجربه کرد و بعد در یک دوره کنترل قیمت قرار گرفت که در مجموع تا پایان اسفند ۱۳۹۵، ۹۳ درصد افزایش قیمت داشته است.
g7
برنج

بر اساس نمودارهای منتشر شده توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هر کیلو برنج هاشمی در ابتدای دولت محمود احمدی‌نژاد یعنی مردادماه سال ۱۳۸۸، ۲۸۰۰ تومان بود که در یک دوره افزایش قیمت ۱۵۴ درصدی در مردادماه سال ۱۳۹۲ به هفت هزار و ۱۱۲ تومان رسید و این در حالی است که در دولت یازدهم روند رشد قیمت این محصول مثبت بود اما با تورم ۷۳ درصدی نسبت به دوره قبل ۸۱ درصد گرانی کمتری را تجربه کرد و در اسفند ماه ۱۳۹۵ به ۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان رسید.

g10
اما برنج تایلندی رشدی ۶۸ درصدی را از مرداد ۱۳۸۸ تا مرداد ۱۳۹۲ بعد از سه سال ثبات نسبی تجربه کرد و از ۸۲۵ تومان در هر کیلو به ۲۲۱۴ تومان رسید که در دولت روحانی نیز این محصول با ۵۵ درصد افزایش قیمت به ۳۴۲۴ تومان رسید.

g11
g12
حبوبات

نمودارهای قیمت نشان می‌دهد روند قیمتی انواع حبوبات شامل لپه، لوبیا چیتی، لوبیا قرمز، لوبیا سفید و نخود تقریبا یکسان بوده و تورم میانگین این محصولات در چهار سال دوم دولت احمدی‌نژاد ۴۰۰ درصد بوده که در دولت یازدهم این میانگین برای لپه و نخود به ۱۰۰ درصد و برای لوبیا قرمز، لوبیا سفید و لوبیا چیتی به کمتر از شش درصد رسید.

g14
انواع غلات

وضعیت جو در بازار در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ تورمی حدودا ۱۶۰ درصدی را تجربه کرد و در دو گونه جو خارجی و جو داخلی تقریبا از ۲۷۰۰ تومان به حدود ۷۰۰۰ تومان رسید که این روند در چهار سال بعدی تعدیل شد و با تورمی حدود ۳۰ درصدی نزدیک به ۲۰۰۰ تومان افزایش یافت.

g19
نواع میوه

نمودارهای قیمتی انواع میوه در هشت سال گذشته نشان می‌دهد که انواع سیب شامل سیب زرد و قرمز روندی نسبتا مشابه را از نظر افزایش قیمت در دو دولت روحانی و احمدی‌نژاد طی کردند به طوری که سیب زرد در چهار سال دولت دهم ۸۰ درصد و در چهار سال دولت یازدهم با افت و خیزهایی متفاوت ۷۲ درصد افزایش قیمت را تجربه کردند و سیب قرمز نیز با روندی مشابه در دو دوره دولت‌های دهم و یازدهم به ترتیب تورمی ۶۷ و ۵۲ درصدی داشت.

g25
رب گوجه‌فرنگی

رب ۹۰۰ گرمی گوجه‌فرنگی در هشت سال اخیر عموما در ثبات قیمت به سر می‌برد ولی در عرض سال‌های ۱۳۹۱ تا اواسط ۱۳۹۲ بالاترین میزان افزایش قیمت را شاهد بود که البته سهم دولت دهم از ۱۳۷ درصد تورم هشت ساله این محصول ۱۱۷ درصد بود؛ به گونه‌ای که از ۱۵۶۵ تومان در هر ۹۰۰ گرم به ۳۳۹۹ تومان افزایش قیمت رخ داد و در چهار سال بعدی نیز به جز یک سال اول که ۲۰ درصد رشد قیمت به وجود آمد، قیمت این محصول روند ثابتی داشت و در نهایت روی ۴۰۸۷ تومان ثابت شد.

g33
منبع:ایسنا

blog

beef importation