h

سفره مردم چشم به راه دهمین وزیرجهادکشاورزی

کشاورزی> در ۳۹ سال گذشته ۹ وزیر سکان اداره وزارت جهاد کشاورزی به عنوان یکی از مهمترین وزارتخانه های اقتصادی کشور که مستقیم با زندگی و حیات مردم در ارتباط است،را برعهده گرفتند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،«حمایت از تولید محصولات کشاورزی، تنظیم بازار، مبارزه با خشکسالی، بیمه کشاورزان، تامین نیاز صادراتی.» این تنها یک بخش کوچکی از مسئولیت های وزارتخانه ای است که مستقیم با زندگی مردم سروکار دارد.

در یک کلام، نان ۸۰ میلیون ایرانی را ۴ میلیون کشاورز با مدیریت وزارت جهادکشاورزی هر روز به سفره ها می رسانند.به همین دلیل هم وزارت جهاد کشاورزی یکی از اساسی ترین وزارتخانه های کشور به لحاظ مدیریت و سیاست گذاری بخش غذایی محسوب می‌شود که وظایف پرشماری دارد.

شاید عموم مردم تصور کنند وزارت جهاد کشاورزی ساختاری بی ربط به زندگی روزانه آنهاست؛ اما واقعیت این است که از نان سفره تا آبی که می نوشید همگی به وزارت جهاد کشاورزی ارتباط پیدا می کند. از طرف دیگر سلامت و امنیت غذایی یک کشور به طور مستقیم به تولیدات بخش کشاورزی وابسته است و هر گونه اختلالی در روند تولید این بخش می‎تواند امنیت غذایی و حتی سیاسی آن کشور را تهدید کند.

جهادکشاورزی نقش بسیار مهمی در حمایت از تولید ملی دارد که باید گفت تحقق این اتفاق مشروط به حفظ روحیه جهادی و تلاش بخش های مختلف از جمله جهادکشاورزی است. در سال های اخیر تولید محصولات کشاورزی یکی از اهداف مهم کشور بوده است.

مهمترین ماموریت وزارت جهاد کشاروزی حمایت از تولید داخلی است که زیرساخت ها را برای کشاورزان در زمینه تولید راحت تر محصولات شان فراهم کند؛ چرا که حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص ملی و سهم عمده ای از صادرات غیر نفتی به بخش کشاورزی اختصاص دارد.

اقلام عمده وارداتی کشور به محصولات کشاورزی و غذایی مربوط می شود و بازاریابی آن به عهده وزارت کشاورزی است. یکی از وظایف دیگر این وزارتخانه مبارزه با خشکسالی است.

دولت هر ساله اعتباری را به این وزارت خانه برای سامانه های نوین آبیاری و مسایل زیربنایی خاک اختصاص می دهد. میزان هدر رفت آب بخش کشاورزی در ایران ۷۰درصد است و بخش کشاورزی مصرف کننده ۹۲ درصد میزان آب ایران است. به همین ترتیب وزارت جهاد کشاورزی با برنامه ریزی دقیق باید به کشاورزان آموزش مصرف درست از آب و بهبود زیرساخت ها را در نظر داشته باشد.

وزیر این وزارتخانه باید بتواند از طرفی خواسته های کشاورزان را تامین و از سوی دیگر تقاضای مردم و مشتری را درک کند.

در ۳۹ سال گذشته،مجموعا ۹ وزیر سکان اداره این وزارتخانه را بر عهده گرفتند.ابتدای انقلاب این وزارتخانه د رقالب دو زوارت جهادسازندگی که وظیفه عمران روستایی و زیرساختها را برعهده داشت، و وزارت کشاورزی فعالیت می کرد که در راستای هماهنگ سازی این وزارتخانه و کوچک سازی دولت در سال ۷۹ این دو وزارتخانه با هم ادغام و تحت عنوان وزارت جهادکشاورزی فعالیت خود را ادامه داد.

۹ وزیر بعد از انقلاب این افراد بودند:

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2017-08-02 03:53:17Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2017-08-02 03:53:17Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

* سال ۷۹ قانون ادغام وزارت کشاورزی و جهاد سازندگی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و محمود حجتی به عنوان اولین وزیر جهاد کشاورزی انتخاب شد.

چابهار و صحار به هاب مواد غذایی منطقه تبدیل می‌شوند

وابط اقتصادی ایران و عمان هر روز در حال افزایش است؛ وقتی به سه سال پیش برمی‌گردیم، این وضعیت را قابل‌مقایسه با قبل نمی‌بینیم. این را محسن ضرابی، رئیس اتاق مشترک ایران و عمان می‌گوید. به گفته ضرابی، صادرات ایران به عمان در سال ۹۵ به ۵۸۰ میلیون دلار رسید و کل تبادل اقتصادی، رشدی بالغ بر ۲۹۰ درصد را نشان می‌دهد که این رشد بسیار خوبی است. او به آینده روابط ایران و عمان امیدوار است و به بازار ۲ میلیارد نفری منطقه. برای همین به رفع چالش‌های پیش‌پای فعالان اقتصادی ایران با عمان تاکید دارد. ضرابی تاکید می‌کند: شرکت‌های ایرانی به‌راحتی می‌توانند در عمان به نام خود شرکت خود را ثبت کنند؛ دولت و بخش خصوصی عمان به بخش خصوصی ایران اعتماد دارند.

فعالان اقتصادی چقدر برای ارتباط با کشورهای مرجع به اتاق‌های مشترک رجوع می‌کنند و آیا شناخت لازم از عملکرد و ظرفیت اتاق‌های مشترک وجود دارد؟
من عملکرد اتاق مشترک ایران با دیگر کشورها را دقیق نمی‌دانم ولی اتاق مشترک ایران و عمان در تمام مقاطع ارتباط خوبی با اتاق ایران، هیات رئیسه اتاق ایران و معاونت بین‌الملل داشته و کارها را باهم دیگر پیش برده‌ایم و از نقطه نظرات آن‌ها به‌خوبی استفاده‌شده است. این همگرایی در اعتماد دیگران به این اتاق هم تأثیرگذار خواهد بود. در تدوین اساسنامه و آیین نامه جدید برای اتاق‌های مشترک، نمایندگان تمام اتاق‌های مشترک حضور داشتند و این، یکی از نقاط مثبت عملکرد اتاق ایران است. قبلاً اتاق ایران آیین‌نامه را تدوین می‌کرد و به اتاق‌های مشترک ارسال می‌کرد ولی در این دوره اتاق ایران به خرد جمعی اهمیت داد و موضوع را با ذی‌نفعان مطرح کرد و درنهایت با نظر همه اتاق‌ها، این آیین‌نامه‌ها تصویب شد.
این سند خوبی است و در شرایط فعلی، پاسخگوی نیازهای کاری است. هر چند ممکن است در آینده نیاز به اصلاح داشته باشد. چون هیچ سندی تا ابد نمی‌تواند قابل‌استفاده باشد و ممکن است برای دوران دیگری، سند دیگری نیاز باشد. در حال حاضر فعالین اقتصادی ایران و عمان که تمایل دارند فعالیت خود را آغاز نمایند حتماً با اتاق مشترک ایران و عمان تماس می‌گیرند و ارتباط خوبی بین اعضا و هیئت رئیسه اتاق مشترک وجود دارد.

روابط اقتصادی ایران و عمان در چه وضعیتی است و این همکاری‌ها، بیشتر در چه حوزه‌هایی انجام می‌شود؟
روابط اقتصادی بین دو کشور هر روز افزایش می‌یابد و نسبت به سه‌سال پیش قابل مقایسه نیست، این همکاریها در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری است.

چرا در دوران قبل به استفاده از ظرفیت‌های کشور عمان توجه نمی‌شد؟
کشور عمان، کشور خاصی است و موانعی هم بر سر راه توسعه روابط اقتصادی ایران با این کشور وجود داشت. دولت و بخش خصوصی کشور عمان بسیار قانونمند و محتاط هستند. کارهایی که سایر کشورها در دوران تحریم انجام دادند و منافعی بردند، عمان حاضر نبود که از آن طریق منافع کسب کند ولی دولت عمان در جهت رفع تحریم‌ها به‌شدت به ایران کمک کردند. این، مزیت یک کشور است. این تجربه نشان می‌دهد که می‌توان به کشور عمان، برای گسترش همکاری‌های اقتصادی اعتماد کرد.

چه زمانی شورای مشترک اتاق ایران و عمان به اتاق مشترک تبدیل شد؟
از سال ۱۳۹۲ شورا تبدیل به اتاق مشترک شد؛ کسانی در اتاق مشترک عضو هستند که سابقه کار با عمان را دارند. یا به صورت جدی علاقمند به تجارت ویا سرمایه‌گذاری در عمان هستند صادرات ایران به عمان ۱۴۸ میلیون دلار بود و کل تبادل اقتصادی ایران طبق آمار گمرک در سال ۱۳۹۲ میزان به ۲۲۰ میلیون دلار می‌رسید. البته بخشی از صادرات و واردات تجار به دلیل اینکه خط مستقیم کشتیرانی بین این دو کشور وجود نداشت، از طریق امارات وارد یا صادر می‌شد و در این حوزه ثبت‌شده است. موانعی هم برای واردات و صادرات از طریق عمان وجود داشت و برای همین مسیر جایگزین انتخاب‌شده بود. صادرات ایران به عمان در سال ۹۵ به ۵۸۰ میلیون دلار رسید و کل تبادل اقتصادی که رشدی بالغ بر ۲۹۰ درصدرا نشان می‌دهد که این رشد بسیار خوبی است.

آیا این آمار صادرات غیرنفتی است؟
ایران صادرات نفتی به عمان ندارد و همه مربوط به صادرات غیرنفتی واقعی است؛ اکثر محصولات صادرشده شامل میوه، سبزیجات، انواع نان، گوشت و دام زنده و فولاد است. صادرات ایران افزایش قابل‌توجهی داشته است ولی بازهم با توجه به پتانسیل عمان، این حجم از مبادلات، قابل‌قبول نیست و ما تا کنون عملاً از ظرفیت عمان برای صادرات مجدد استفاده نکرده‌ایم، که این موضوع در دستور کار اتاق مشترک است.

افزایش حجم مبادلات به چه دلایلی ممکن شده است؟
از سال ۱۳۹۲ روند روابط اقتصادی ایران و عمان به‌صورت جهشی رشد کرده است. علت این دستاورد، رفع موانعی است که توسط دولت، اتاق ایران و اتاق مشترک ایران و عمان برطرف شده است.

این موانع چیست؟
مثلاً بین ایران و عمان خط کشتیرانی مستقیم نبود. از خرداد سال ۱۳۹۴ این خط مستقیم به بندر صحار عمان برقرار است. دومین مساله، صدور ویزا بود که خیلی به‌سختی انجام می‌شد و از سال ۱۳۹۳ این مساله هم حل‌شده است. الان با معرفی اتاق مشترک، سفارت به‌راحتی ویزا را صادر می‌کند. برای ویزای مولتی هم توافق شده است؛ ما برای این موضوع خیلی کارکردیم که برای افزایش حجم مبادلات باید این ویزا صادر شود تا فعالان اقتصادی به‌راحتی کار کنند. متأسفانه در کمیسیون مشترک اقتصادی که در مهرماه سال ۱۳۹۵ برگزار شد متولی این کمیسیون را وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی کردند. نمی‌دانیم کجای کار به این وزارتخانه مربوط بود؛ البته مکاتبه‌ای هم با آقای نعمت‌زاده داشتیم و خواستیم این موضوع را به متولی اصلی که اتاق مشترک است واگذار کنند.

چرا به این وزارتخانه واگذار شد؟
در آخرین جلسه‌ای که در ایران با یوسف بن علوی، وزیر امور خارجه عمان، وزیر صنعت و معدن و تجارت عمان و چند نفر از مقامات ارشد عمان در محل اتاق ایران با حضور رئیس وقت اتاق ایران،-که آن زمان آقای جلالپور بودند- تشکیل شد، در جلسات متعدد که اتاق مشترک با مقامات ارشد دولت عمان داشت موضوع ویزای کثیر و موانع آن مطرح شد و درنهایت آن‌ها قبول کردند این نوع روادید، با معرفی اتاق مشترک ایران و عمان به فعالان اقتصادی ارائه شود. در آن جلسه وزیر امور خارجه عمان اعلام نمودند که با صدور روادید به بخش خصوصی ایران با معرفی اتاق مشترک موافقت شده است ولی متاسفانه این موضوع به وزارت صنعت معدن تجارت واگذار شد در حالی که بایستی این موضوع توسط بخش خصوصی انجام شود.

آیا دولت عمان واکنشی نشان داده؟
نگرانی آن‌ها این بود فعالان اقتصادی، تجار و سرمایه‌گذارهای واقعی با این کشور ارتباط بگیرند. مواردی را مشاهده کرده بودند که اتاق مشترک جلساتی را با وزارت امور خارجه عمان و سفیر عمان در ایران داشت و گفتیم این موضوع را ما تضمین کرده؛ مسوولیت آن را به عهده می‌گیریم و افرادی را که ما معرفی می‌کنیم اعضای اتاق هستند و کسانی هستند که فعال اقتصادی هستند و تمایل دارند با عمان کار کنند. کشور عمان هم این مسئله را پذیرفت اما درنهایت با واگذاری تأیید فعالان اقتصادی به وزارت صنعت، معدن و تجارت، این مسئله با مشکلاتی مواجه شد. ما هنوز نمی‌دانیم که چرا وزارتخانه تمایلی به بازگرداندن این اختیارات به اتاق مشترک ایران و عمان ندارد. وزارت صنعت معدن تجارت هنوز به درخواست‌های ما پاسخ نداده‌اند. در وزارتخانه عریض و طویل، فعال اقتصادی ما گم می‌شود ولی در اتاق مشترک این کارها به‌راحتی و با سرعت و دقت انجام می‌شود. در اتاق مشترک همه این افراد پرونده دارند و ما می‌دانیم که اچه کسانی فعال اقتصادی هستند ولی در دولت رسیدگی به این پرونده‌ها مشکل است.

در عمان وضعیت بخش خصوصی چگونه است؛ اقتصاد آن‌ها از چه نوعی است؟
در عمان چیزی به نام بنگاه‌های خصولتی وجود ندارد؛ تکلیف و حدومرز دولت مشخص است و بخش خصوصی می‌داند که چه باید بکند. اما در ایران مرزها به‌هم‌ریخته و آشفته است.

آن‌ها به کدام حوزه اقتصاد ایران اقبال نشان می‌دهند؟
آن‌ها تمایل به همکاری با بخش خصوصی دارند اما متأسفانه بنگاه‌های شبه‌دولتی از توان بالایی برخوردار است و بخش خصوصی این توانایی را ندارد. بخش خصولتی با عنوان بخش خصوصی وارد این کشورها می‌شود. متأسفانه چون مدیریت این بنگاه‌ها به‌زودی تغییر می‌کند، آن‌ها از ثبات مدیریتی برخوردار نیستند، توافقاتی انجام می‌دهند و به خاطر تغییر مدیریت، بسیاری از این توافق‌ها انجام نمی‌شود. این موضوع به چهره بخش خصوصی ایران آسیب می‌زند.

نحوه سرمایه‌گذاری مشترک ایران و عمان به چه شکل است؛ ایرانی‌ها با چه شرایطی می‌توانند در عمان شرکت ثبت کنند؟
هم‌اکنون شرکت‌های ایرانی به‌راحتی می‌توانند به نام خود شرکت خود را ثبت کنند؛ البته قبلاً این کار سخت بود. در حال حاضر دولت و بخش خصوصی عمان به بخش خصوصی ایران اعتماد دارند و عمان واقعاً به همکاری با ایران تمایل دارد. ما حرف‌ها و برنامه‌های زیادی داریم و یکی از این برنامه‌ها، سرمایه‌گذاری مشترک ایران، عمان و برزیل در منطقه آزاد صحار وچابهار است.

چرا برزیل؟
برزیل یکی از صادرکننده‌های مواد غذایی به ایران و منطقه است. برزیل توانمندی خوبی در این حوزه دارد. قرار است در منطقه آزاد صحار و بندر چابهار، هاب مواد غذایی داشته باشیم. مواد اولیه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی این سه کشور در این بنادر فراوری و به کشورهای منطقه صادر شود. این بازار ۲ میلیارد نفری است و متولی این نقشه، اتاق مشترک ایران و عمان است. از طرف برزیل سازمان توسعه تجارت در این حوزه کار می‌کند و از طرف عمان، منطقه آزاد صحار و از طرف ایران منطقه آزاد چابهار حضور دارد.

آیا سرمایه‌گذاران عمان تا کنون در ایران فعالیتی انجام داده‌اند؟
در حوزه پایانه صادراتی، مراکز خرید، هتل و حوزه معدن و صنعت و نفت سرمایه‌گذاری می‌کنند که نمونه‌های آن اکنون در استان کرمان و هرمزگان در حال اجرا است.

وضعیت روابط بانکی ایران و عمان چیست؟
در سه سال اخیر جلسات زیادی با بانک‌های عمانی و همچنین بانک مرکزی ایران و بانک مرکزی عمان داشتیم و با پیگیری‌های انجام‌شده توسط اتاق مشترک و بانک مرکزی ایران به نتایج بسیار خوبی دست پیداکرده‌ایم و هم‌اکنون روابط بانکی بین دو کشور برقرار است که نتایج آن در جلسات اختصاصی که با حضور اعضاء و بانک‌های عمانی داشتیم به اطلاع اعضاء اتاق مشترک رسیده است و این جلسات در آینده نزدیک هم ادامه خواهد داشت.

parcham-iran-irag-new01

ایران و عراق راه های توسعه همکاری ها و تجارت محصولات کشاورزی را بررسی کردند

راه های توسعه همکاری ها و تجارت محصولات کشاورزی ایران و عراق در دیدار وزرای کشاورزی دو کشور بررسی شد.
همزمان با سفر حیدرالعبادی نخست وزیر عراق به ایران، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی ایران و فلاح حسن زیدان وزیر کشاورزی، در محل کاخ سعدآباد دیدار و درباره راه های توسعه همکاری ها و مبادلات بخش کشاورزی دو کشور بحث و تبادل نظر کردند.
در این ملاقات طرفین راهکارهای توسعه همکاری های کشاورزی فی مابین دو کشور را مورد بررسی و رایزنی قرار دادند.
در این دیدار، وزیر جهاد کشاورزی ضمن تاکید بر آمادگی ایران برای کمک به کشور عراق در کلیه ابعاد علمی، فنی و تحقیقاتی در بخش کشاورزی ، اظهار امیدواری کرد با توجه به روابط سیاسی بسیار مطلوب بین دو کشور حجم تجارت محصولات کشاورزی نیز بیش از پیش ارتقاء یابد.
حجتی همچنین در خصوص برخی مشکلات موجود در صادرات برخی از محصولات کشاورزی ایران به عراق، مواردی را یادآور و خواستار حل و فصل این مسایل از سوی طرف عراقی شد.
در این دیدار، فلاح حسن زیدان نیز با تاکید بر تمایل دولت عراق به توسعه روابط همه جانبه فنی و اقتصادی با ایران به ویژه در بخش کشاورزی، آمادگی خود را برای حل و فصل سریع مسائل و موانع باقی مانده در جهت تسهیل تجارت کالاهای کشاورزی بین دو کشور را اعلام کرد.

hg

عملکرد دکتر روحانی و احمدی‌نژاد در کنترل قیمت‌ مواد غذایی به روایت آمار+ نمودارهای تفکیکی و مفهومی

مواد غذایی> بررسی قیمت مواد غذایی مختلف روی نمودار قیمت و زمان، شمایی کلی از نحوه عملکرد دو دولت از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ در اختیار می‌گذارد که بر اساس آن می‌توان میزان ثبات بازار را در هر دوره سنجید.

بر اساس اطلاعاتی که از طرف سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در اختیار ایسنا گذاشته شده است، قیمت ۳۵ کالای منتخب غذایی در سال های ۱۳۸۸ یعنی سال آغازین دولت دوم احمدی‌نژاد تا ۱۳۹۵ یعنی سومین سال از عمر دولت حسن روحانی بررسی شده و روی نمودار نقش بسته است.

بر اساس این اطلاعات، مواد غذایی شامل انواع گوشت و مرغ، تخم مرغ، شیر، کره، پنیر، ماست، انواع برنج ایرانی و خارجی، روغن، حبوبات، انواع میوه، چای و ماکارونی افت و خیز هایی را تجربه کرده اند و اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهند که از آغاز سال ۱۳۸۸ تا پایان دولت دوم محمود احمدی نژاد یعنی ابتدای سال ۱۳۹۲ قیمت این محصولات هیچ کاهشی را تجربه نکرد و در تمام مدت با روندی افزایشی مواجه بود.

در این دوران قیمت محصولات غذایی ذکر شده بین ۶۷ تا ۴۵۸ درصد رشد داشته و در این موارد تغییرات قیمتی در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد افزایشی بود که عمدتا نیز این رشد قیمت ها از ۱۳۰ درصد فراتر رفته است. این تحلیل در حال بیان می شود که به عقیده بسیاری از کارشناسان دلیل عمده افزایش قیمتهای مواد غذایی در زمان احمدی نژاد ناشی از افزایش شدید تحریم ها و افزایش نرخ ارز بوده است در حالی که دولت یازدهم مدعی تثبیت نرخ ارز بوده است و افزایش قیمتهای ناگهای و با شیب تند را می توان ناشی از سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم به ویژه سیاستهای بخشی نگرانه در وزارت جهاد کشاورزی دانست.

گوشت قرمز

بر اساس نمودارهای موجود قیمتی در دو محصول گوشت گوسفندی (مخلوط) و گوشت گوساله به عنوان شاخص‌های گوشت قرمز می‌توان دید که قیمت گوشت قرمز علی‌رغم رشد قیمت نجومی از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ در دولت یازدهم کنترل شده است.

بر اساس آمار گوشت گوسفندی (مخلوط) از مردادماه ۱۳۸۸ تا مرداد ماه ۱۳۹۲ معادل ۱۷۹ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد و قیمت آن از حدود کیلویی ۸۰۰۰ تومان به کیلویی حدود ۲۵ هزار تومان رسیده است. در حالیکه همین محصول از مردادماه ۱۳۹۲ تا اسفندماه ۱۳۹۵ فقط ۴۳ درصد رشد قیمت داشته و حدود ۱۰ هزار تومان افزایش قیمت کنترل شده را تجربه کرد.

همچنین گوشت گوساله نیز در چهار ساله دولت دهم بعد از تجربه ۲۴۲ درصد افزایش قیمت از حدود ۶۰۰۰ تومان در هر کیلو به ۲۶۰۰۰ تومان افزایش پیدا کرد و همین محصول در دولت یازدهم در مجموع فقط ۲۸ درصد افزایش داشت و در بالاترین حالت به ۳۴۰۰۰ تومان در هر کیلوگرم رسید.

g1g2

 
مرغ و تخم‌مرغ

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محصولات مرغی شامل گوشت مرغ تازه، تخم‌مرغ و جوجه یک روزه گوشتی همگی وضعیت کنترل شده‌تری در قیمت‌های خود نسبت به دولت دهم تجربه کردند به طوری که گوشت مرغ تازه با وجود تجربه افزایش قیمت ۱۲۲ درصدی در دولت دهم که از ۳۰۰۰ تومان با شیبی نسبتا تند در سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ به ۶۵۰۰ تومان ارتقا یافت. در حالی که این محصول در چهار سال بعدی ۱۵ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد و از آخرین قیمت دولت دهم فقط حدود ۱۰۰۰ تومان ارتقای قیمت داشت.

g3
وضعیت تخم‌مرغ اما با افت و خیز بیشتری همراه بود ولی باز هم با این حال افزایش قیمتی که در دولت یازدهم برای آن رخ داد فقط حدود یک سوم افزایش قیمت چهار ساله دوم دولت احمدی‌نژاد بود. چرا که این محصول از مرداد ۱۳۸۸ تا مرداد ۱۳۹۲ نزدیک به ۱۶۶ درصد افزایش قیمت پیدا کرد در حالی که از مرداد ۹۲ تا مرداد ۱۳۹۵ افزایش قیمت این محصول ۵۶ درصد بود.
g4
جوجه یک روزه یکی از شاخص‌های تعیین قیمت گوشت مرغ در بازار است و با وجود اینکه هر دو دولت دهم و یازدهم تلاشی برای ایجاد ثبات در قیمت آن داشتند ولی به هر حال افزایش قیمت دامن این محصول را هم گرفت گرچه این افزایش قیمت در دولت اول حسن روحانی نسبت به دولت دوم محمود احمدی‌نژاد کمتر از ۵۰ درصد بوده. بر اساس نمودار قیمتی منتشر شده افزایش قیمت جوجه یک روزه گوشتی ۱۱۶ درصد در سال‌های ۸۸ تا ۹۲ بوده که در چهار ساله بعدی این افزایش نهایتا به ۵۴ درصد رسید.

g5
لبنیات

در حوزه لبنیات محصولاتی مانند شیر، کره شامل اولویت یک و قیمت‌گذاری اجباری از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هستند که معمولا باعث می‌شود قیمت‌شان نسبت به دیگر موارد به صورت کنترل شده تری کاهش یا افزایش پیدا کند اما با این حال این محصولات در سال‌های اخیر دستخوش افزایش قیمت‌های قابل توجهی بودند.

بر اساس نمودار آماری قیمت محصولات لبنی هر پاکت یک لیتری ۲.۵ درصد چربی شیر استریل بین سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ در دولت دهم تا ۱۵۶ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد. بعد از یک دوره دو ساله ثبات نسبی با شیبی نسبتا تند رشدی ۱۵۶ درصد در قیمت را تجربه کردند. در حالی که این محصول در سال‌های ۱۳۹۲ تا پایان ۱۳۹۵ با شیبی یکسان تنها ۲۷ درصد افزایش قیمت داشت که نسبت به دوره قبل ۱۲۹ درصد تورم کمتری داشته است.
g6
هر بسته ۱۰۰ گرمی کره پاستوریزه نیز گرچه در دوره احمدی‌نژاد اوج و فرود کمتری را تجربه کرد ولی با شیب یکسان تا ۱۶۸ درصد افزایش قیمت داشت. همین محصول از مرداد ماه ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۳۹۳ شیب افزایشی تندی را تجربه کرد و بعد در یک دوره کنترل قیمت قرار گرفت که در مجموع تا پایان اسفند ۱۳۹۵، ۹۳ درصد افزایش قیمت داشته است.
g7
برنج

بر اساس نمودارهای منتشر شده توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هر کیلو برنج هاشمی در ابتدای دولت محمود احمدی‌نژاد یعنی مردادماه سال ۱۳۸۸، ۲۸۰۰ تومان بود که در یک دوره افزایش قیمت ۱۵۴ درصدی در مردادماه سال ۱۳۹۲ به هفت هزار و ۱۱۲ تومان رسید و این در حالی است که در دولت یازدهم روند رشد قیمت این محصول مثبت بود اما با تورم ۷۳ درصدی نسبت به دوره قبل ۸۱ درصد گرانی کمتری را تجربه کرد و در اسفند ماه ۱۳۹۵ به ۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان رسید.

g10
اما برنج تایلندی رشدی ۶۸ درصدی را از مرداد ۱۳۸۸ تا مرداد ۱۳۹۲ بعد از سه سال ثبات نسبی تجربه کرد و از ۸۲۵ تومان در هر کیلو به ۲۲۱۴ تومان رسید که در دولت روحانی نیز این محصول با ۵۵ درصد افزایش قیمت به ۳۴۲۴ تومان رسید.

g11
g12
حبوبات

نمودارهای قیمت نشان می‌دهد روند قیمتی انواع حبوبات شامل لپه، لوبیا چیتی، لوبیا قرمز، لوبیا سفید و نخود تقریبا یکسان بوده و تورم میانگین این محصولات در چهار سال دوم دولت احمدی‌نژاد ۴۰۰ درصد بوده که در دولت یازدهم این میانگین برای لپه و نخود به ۱۰۰ درصد و برای لوبیا قرمز، لوبیا سفید و لوبیا چیتی به کمتر از شش درصد رسید.

g14
انواع غلات

وضعیت جو در بازار در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ تورمی حدودا ۱۶۰ درصدی را تجربه کرد و در دو گونه جو خارجی و جو داخلی تقریبا از ۲۷۰۰ تومان به حدود ۷۰۰۰ تومان رسید که این روند در چهار سال بعدی تعدیل شد و با تورمی حدود ۳۰ درصدی نزدیک به ۲۰۰۰ تومان افزایش یافت.

g19
نواع میوه

نمودارهای قیمتی انواع میوه در هشت سال گذشته نشان می‌دهد که انواع سیب شامل سیب زرد و قرمز روندی نسبتا مشابه را از نظر افزایش قیمت در دو دولت روحانی و احمدی‌نژاد طی کردند به طوری که سیب زرد در چهار سال دولت دهم ۸۰ درصد و در چهار سال دولت یازدهم با افت و خیزهایی متفاوت ۷۲ درصد افزایش قیمت را تجربه کردند و سیب قرمز نیز با روندی مشابه در دو دوره دولت‌های دهم و یازدهم به ترتیب تورمی ۶۷ و ۵۲ درصدی داشت.

g25
رب گوجه‌فرنگی

رب ۹۰۰ گرمی گوجه‌فرنگی در هشت سال اخیر عموما در ثبات قیمت به سر می‌برد ولی در عرض سال‌های ۱۳۹۱ تا اواسط ۱۳۹۲ بالاترین میزان افزایش قیمت را شاهد بود که البته سهم دولت دهم از ۱۳۷ درصد تورم هشت ساله این محصول ۱۱۷ درصد بود؛ به گونه‌ای که از ۱۵۶۵ تومان در هر ۹۰۰ گرم به ۳۳۹۹ تومان افزایش قیمت رخ داد و در چهار سال بعدی نیز به جز یک سال اول که ۲۰ درصد رشد قیمت به وجود آمد، قیمت این محصول روند ثابتی داشت و در نهایت روی ۴۰۸۷ تومان ثابت شد.

g33
منبع:ایسنا

gosht-germez-new38

گوشت وارداتی سد گرانی‌ها را شکست

با توجه به نوسانات اخیر قیمت گوشت، مسئولان امر با توزیع لاشه گرم وارداتی با نرخ مصوب درصدد کنترل و کاهش قیمت هستند.
مدت هاست افزایش قیمت گوشت گوسفندی موضوعی چالشی شده که واکنش و انتقادات زیادی را به همراه داشته است.
البته با عرضه بره‌های نو به بازار به نظر می‌رسید که این داستان ادامه پیدا نکند، اما انگار دلالان به سبب سودهای هنگفت دست بردار بازار گوشت نیستند چرا که تا حدی قیمت‌ها افزایش یافته است.
این در حالی است که مسئولان امر با توزیع لاشه بره گرم وارداتی با نرخ مصوب خبر از کاهش قیمت‌ها می‌دهند.
علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، گفت: تا به امروز مقداری گوشت گرم وارداتی با نرخ مصوب در میادین توزیع شده که همین امر کاهش هزار تومانی قیمت گوشت داخلی را به همراه داشته است.
وی افزود: با توجه به تعطیلات گذشته مرز‌ها تعطیل بودند و حال باید منظر ماند و دید که با آغاز به کار مرز‌ها و عرضه گوشت‌های گرم وارداتی بازار به کدام سمت و سو می‌رود.
به گفته ملکی هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ ۴۲ هزار تومان به مشتری عرضه می‌شود.

توزیع لاشه گرم وارداتی جهت تنظیم بازار کلید خورد
منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده از آغاز توزیع لاشه بره وارداتی با قیمت مصوب از ابتدای هفته خبر داد و گفت: از ابتدای هفته گوشت گرم وارداتی در کنار گوشت گرم داخلی به بازار عرضه شده است.
به گفته وی لاشه‌های گرم وارداتی با نرخ ۲۹ هزار تومان به توزیع کنندگان عرضه شده و درنهایت با قیمت ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان باید به دست مشتری برسد.
پوریان ادامه داد: گوشت‌های وارداتی از کشورهای ارمنستان، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان و استرالیا و گوشت منجمد گوساله از نیوزیلند وارد کشور شده است.
رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده از عرضه روزانه ۷ هزار لاشه گرم وارداتی در بازار تهران خبر داد و اضافه کرد: البته روزانه هزار لاشه در بازارارومیه، قم، مشهد، کرج و اهواز عرضه شده است که با استمرار روند توزیع نوسانات قیمت فروکش خواهد کرد چرا که تعزیرات نظارت جدی بر بازار دارد.
وی با اشاره به کاهش نرخ ۳ هزار تومانی دام زنده در میادین بیان کرد: بنابراین هر کیلو دام زنده با قیمت ۱۳ الی ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان در میادین عرضه می‌شود که با این وجود فروش شقه گوسفندی با نرخ ۴۲ هزار تومان درب قصابی گران فروشی است.
منبع:itpnews

h

نامه‌نگاری وزارت صنعت در مورد افزایش قیمت گوشت، برنج و حبوبات/ دستور توضیح به جهانگیری

مواد غذایی> وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن ارسال نامه‌ای به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص افزایش قیمت گوشت، برنج و حبوبات خواستار ارسال نامه‌ای جداگانه توسط این سازمان به معاون اول رییس‌جمهوری شد.

در این نامه از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ شده تا ضمن قیاس افزایش شدید قیمت برنج، گوشت و حبوبات در سال جاری نسبت به سال گذشته با ارسال نامه‌ای جداگانه به معاون اول رییس‌جمهوری در این خصوص توضیح داده تا در صورت لزوم تذکرات لازم داده شود.

علاوه بر این وزارت صنعت، معدن و تجارت از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درخواست کرده تا اگر علت اصلی این مساله مشخص شده است آن را منعکس کرده و راهکارهای مربوطه را ارائه دهند.

این در حالی است که محمدرضا نعمت‌زاده ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت ـ با ابراز تاسف نسبت به افزایش شدید قیمت گوشت، برنج و حبوبات، اظهار کرد: علیرغم اینکه در دولت یازدهم ارز برای واردات گوشت از نوع آزاد به نوع مبادله‌ای تغییر کرد تا شاهد ارزان‌تر شدن قیمت این محصول باشیم و نیز کاهش سود بازرگانی در این رابطه از اواخر سال گذشته در دستور کار قرار گرفت، انتظار این بود که با این رویه جبران افزایش قیمت جهانی صورت گیرد.

وی ادامه داد: برخی معتقدند که در این فصل به دلیل بارندگی بیشتر و افزایش علوفه دامداران تمایلی به فروش دام خود نداشته و دوست دارند که وزن دام‌شان افزایش یابد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد مساله دلالی توسط برخی افراد که موجب افزایش قیمت گوشت قرمز شده نیز تصریح کرد: ‌این مساله همواره وجود دارد اما ما معتقدیم بهترین روش برای تنظیم بازار، عرضه است و باید عرضه بیش از تقاضا وجود داشته باشد تا محصول رقابت‌پذیر گردد.

نعمت‌زاده با بیان اینکه در بحث گوشت قرمز واردکننده هستیم، خاطرنشان کرد: بحث ما با دوستان‌مان در جهاد کشاورزی این است که در مورد واردات واهمه‌ای نداشته باشند و اجازه دهند که این موضوع صورت گیرد تا به صورت خود به خود بازار تنظیم شود هر چند اعتقاد داریم که حل این مساله فرآیند یک یا دو روزه نیست و به تدریج شرایط مناسب می‌شود.

وی در مورد گرانی برنج نیز یادآور شد: برنج طی یک الی دو ماهه گذشته ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش یافته که نباید چنین اتفاقی صورت می‌پذیرفت. هر چند در برهه‌ای از زمان و به منظور حمایت از تولیدکنندگان واردات برنج محدود شد اما در مورد این محصول نیز کشور واردکننده است و تراز تولید کافی نیست.

صنعت، معدن و تجارت افزود: نباید از مقوله واردات نگران شویم چرا که برنج داخلی یک تقاضا داشته و برنج وارداتی نیز با توجه به قیمت کمترش تقاضا دارد.

نعمت‌زاده همچنین در مورد افزایش قیمت حبوبات، خاطرنشان کرد: در مورد حبوبات نیز سود بازرگانی کاهش یافت و ارز آزاد آن نیز به ارز مبادله‌ای تغییر کرد. اینکه ما فقط اعلام کنیم این مساله مربوط به دلالان است درست نبوده و اگر دلالی ببیند که عرضه و تقاضا موازنه ندارند قطعا از این مساله سوء استفاده می‌کند.

وی در پاسخ به اینکه آیا نباید نظارت توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مدنظر قرار گیرد، گفت: با توجه به اینکه قیمت‌گذاری در خصوص حبوبات وجود ندارد نمی‌توان در این خصوص به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اشاره کرد هر چند که بحث وجود این محصولات به وزارت صنعت باز می‌گردد.

منبع:ایسنا

h (3)

حجتی:/ایران به خوداتکایی ۷۴ درصدی در تولید شکر دست یافت

کشاورزی > وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: ایران با ثبت رکورد بی سابقه تولید یک میلیون و ۶۵۰ هزارتن شکر در سال ۹۵ به ضریب خوداتکایی ۷۴ درصدی در تولید شکر دست یافت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،مهندس محمود حجتی در جلسه بررسی سیاست ها و اقدامات طرح خوداتکایی چغندرقند که امروز با حضور مدیران ارشد این وزارت و تشکل های تولیدی،نمایندگان سایر دستگاه های مرتبط و کشاورزان نمونه برگزار شد، تصریح کرد:با حمایت های دولت و اقدامات فنی صورت گرفته در ۳ سال گذشته نظیر توسعه کشت پاییزه،کشت نشایی، بکارگیری نهاده های باکیفیت و توسعه مکانیزاسیون ضمن بهره گیری از آب سبز (باران) علیرغم کاهش سطح زیرکشت،تولید چغندرقند در کشور به ۶ میلیون تن افزایش یافته است.
وی با بیان این که سال گذشته ایران با تولید یک میلیون و ۶۵۰ هزارتن شکر به رکوردی بی سابقه و خوداتکایی ۷۴ درصدی در تولید شکر دست یافت،تاکید کرد:کشت پاییزه چغندرقند در استان های فارس، کرمانشاه و ایلام که دارای بارش مناسب در پاییز هستند باید توسعه یابد تا ضمن افزایش تولید سازگار با شرایط اقلیم، زمینه اشتغال و افزایش درآمد کشاورزان نیز فراهم شود.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که در استان خوزستان بویژه پس از اجرای طرح ۵۵۰ هزار هکتاری،ظرفیت تولید سالانه چهار تا پنج میلیون تن چغندرقند در میان مدت وجود دارد،خاطرنشان ساخت:توسعه کشت چغندرقند در خوزستان به راه اندازی هفت تا هشت کارخانه قند نیاز دارد این در حالی است که هم اکنون یک کارخانه قند هم در این استان وجود ندارد.
حجتی با اشاره به این که برای راه اندازی کارخانه های قند در خوزستان با وزارت صنعت،معدن و تجارت رایزنی شده،اظهار داشت: درآمد کشت چغندرقند از متوسط سایر کشت های دیگر بالاتر است و با توسعه کشت چغندرقند پاییزه ضمن افزایش تولید محصول و خودکفایی کشور در تولید شکر از خروج چند صد میلیون دلار ارز برای واردات جلوگیری می شود.
وزیر جهاد کشاورزی بر لزوم توسعه روش های آبیاری تیپ در مزارعی که امکان کشت چغندرقند پاییزه ندارند،تاکید کرد و گفت: با توجه به افزایش قابل توجه تولید و کاهش مصرف آب، روش های آبیاری میکرو در کشت چغندرقند باید توسعه یابد.
حجتی با اشاره به این که دولت ۸۵ درصد هزینه های توسعه روش های نوین آبیاری را تسهیلات بلاعوض پرداخت می کند،گفت: دولت یازدهم در حد توان خود از بخش کشاورزی حمایت کرده است.
وی در پایان از همه دست اندرکارانی که زمینه دستیابی کشور به رکورد تولید و خوداتکایی ۷۴ درصدی در شکر را فراهم کرده اند، تقدیر کرد و خواستار حمایت بیشتر از کشاورزان پیشرو و انتقال دانش و تکنولوژی های جدید برای ارتقای بهره وری تولیدات کشاورزی شد.
در این جلسه،معاون امور زراعت وزرات جهاد کشاورزی و مجری طرح چغندرقند گزارشی از روند و پیشرفت اجرای طرح خوداتکایی چغندرقند ارائه کردند.
همچنین، نمایندگان تشکل های تولیدی و کشاورزان پیشرو در صحبت های جداگانه اذعان داشتند که سیاست ها و یرنامه های وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم براساس اصول علمی و فنی بوده و با حمایت ها و نظارت های مدیران این وزارت، ضمن صرفه جویی در مصرف آب،تولید محصولات کشاورزی و درآمد بهره برداران افزایش قابل توجه داشته است.

واردات بیش از ۷ هزار تن فیله منجمد تيلاپيا در سال ۹۵

مواد غذایی> بر اساس آمار گمرک در ۱۱ ماه منتهی به بهمن ماه سال جاری قریب به از ۷ هزار و ۲۲۷ تن فيله منجمد تيلاپيا وارد کشور شده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بر اساس آمار گمرک در ۱۱ ماه منتهی به بهمن ماه سال جاری قریب به از ۷ هزار و ۲۲۷ تن فيله منجمد تيلاپيا ، به ارزش دلاری ۲۸۰۵۴۵۷۲ و ارزش ریالی ۸۶۰۴۳۸۲۳۲۳۶۲ وارد کشور شده است.

کشور چین با صادرات بیش از ۶ هزار و ۳۴۷ تن فيله منجمد تيلاپيا با ارزش دلاری ۲۴۷۲۲۱۸۱ و ارزش ریالی ۷۵۸۴۳۹۶۱۲۸۷۳ و همچنین کشور امارات با صادر کردن بیش از ۸۷۹ تن فيله منجمد تيلاپيا ، به ارزش دلاری ۳۳۳۲۳۹۱ و ارزش ریالی ۱۰۱۹۹۸۶۱۹۴۸۹ جزو کشورهایی هستند که بیشترین صادرات به ایران را دارند.

h (2)

حجتی:/اجازه واردات میوه ندادیم ؛ فقط پرتقال شب عید

وزیر جهاد کشاورزی گفت: اجازه واردات میوه ندادیم، واردات پرتقال به طور استثناء موردی و فقط برای تامین میوه شب عید بود.

محمود حجتی بعد از پایان آخرین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال ۹۵ در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بخش کشاورزی در سالی که گذشت، رشد خوبی را با توجه به شرایط داشت، گفت : ایران در تولیدات محصولات باغی دارای مزیت‌های زیادی است و بخش عمده ای از صادرات بخش کشاورزی‌ ما مربوط به محصولات باغی و میوه‌ها و غیره می شود و به خاطر تنوع اقلیمی که داریم کشوری باغی هستیم.

حجتی خاطرنشان کرد : در زمینه محصولات باغی تقریباً نیازی به واردات نداریم و صادرکننده هستیم.

وی تأکید کرد: بحثی که مربوط به واردات است، صرفاً به صورت محدود و توسط کارگزار دولتی و این هم به خاطر مشکلی که در ارتباط با پرتقال و سرمازدگی در مازندران ، پیش آمد ، انجام گرفت ، چون سرمازدگی متأسفانه خسارت بسیار زیادی را کشاورزان و باغداران به ویژه مازندران، گیلان و گلستان تحمیل کرد.

وزیر جهاد کشاورزی گفت : دولت برای رفع مشکلات کشاورزان تلاش زیادی کرد و منابع خوبی را اختصاص داد البته آن میزانی که خسارت ایجاد شد با آنچه که دولت انجام داد ، قابل قیاس نیست ولی دولت هم به نظر بنده، با توجه به شرایط مالی که داشت توجه خوبی کرد که بنده به سهم خود هم از دولت و هم از همراهی مردم تشکر می‌کنم.

وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد: بالاخره ایام شب عید است و مردم پرتقال سالم می‌خواهند و میزان حداقلی برای اینکه مردم دچار زحمت نشوند و مشکلی نداشته باشند به حد ضرورت و اضطرار وارد شد.
حجتی اظهار داشت: بخش کشاورزی در ۹ ماه سال جاری نزدیک به ۵٫۷ رشد داشت که رشد قابل قبولی است در حالی که پیش‌بینی ما رشد ۵ درصد بود که در نهایت شاهد عدد خوبی در بخش رشد کشاورزی بودیم.
وی با اشاره به تولیدات مناسب در برخی از محصولات کشاورزی خاطرنشان کرد : در بخش گندم بیش از نیازمان ، تولید کردیم و اکنون ۹ میلیون تن گندم ذخیره داریم که عدد بسیار خوبی است و بیش از پیش بینی ذخایر استراتژیک ماست.
وزیر جهاد کشاورزی گفت : همچنین در محصولاتی مانند شکر رشد تولید خوبی داشتیم و امسال نیز با تولید یک میلیون و ۶۱۰ هزار تن رکورد تولید شکر را داشتیم که نسبت به سال ۹۲ نشاندهنده رشد ۵۰ درصدی است.
وی افزود : در سایر محصولات از جمله محصولات باغی و دامی رشد خوبی گزارش می شود و در تولید میگو از ۱۰هزار تن در سال ۹۲ به حدود ۲۲هزار تن در سال جاری رسیده‌ایم.

حجتی گفت : در موضوع بهره‌وری هم به ویژه در زمینه بهره‌وری آب سرمایه‌گذاری های سنگینی شده است.

منبع:صدا و سیما

۳۳۸۳۳_۴۹۱

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، در گفت‌وگو با ایانا عنوان کرد: پرهیز دولت از مداخله در توزیع مرغ منجمد، در صورت متعادل نگه داشتن قیمت‌ها توسط بخش خصوصی/ توزیع روزانه ۱۰۰ تن مرغ منجمد

تنظیم بازار، به‌ویژه در ایامی که اوج مصرف است، موضوع بسیار پیچیده‌ای است که حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده هر دو در آن نهفته است.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام امروز در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا با اعلام این خبر گفت: در روزهای آینده مصوبه جدیدی برای تعیین قیمت مرغ منجمد از طرف ستاد تنظیم بازار اعلام می‌شود که احتمال می‌رود عدد اعلامی، کمتر از نرخی باشد که هم‌اکنون این محصول در بازار دارد.

علیرضا ولی در واکنش به ادعای بخش خصوصی، مبنی بر تقاضای افزایش قیمت مرغ دولتی، عنوان کرد: وظایف شرکت پشتیبانی با بخش خصوصی به کلی متفاوت است؛ زیرا این شرکت، هم باید مراقب ذخایر راهبردی باشد و هم بازار را تنظیم کند. درباره وظیفه نخست، وزارت جهاد کشاورزی مسئولیتی نداشته و این موضوع به کلی زیر نظر شورای عالی امنیت ملی است.

وی معتقد است: تنظیم بازار، از آن دسته وظایفی است که هم باید منافع تولیدکننده را در آن دید و هم از مصرف‌کننده حمایت کرد. بنابراین در نظر گرفتن این دو گروه با هم، در اولویت کاری دولت برای تنظیم بازار قرار خواهد گرفت. به همین دلیل اگر قیمت مرغ از هفت‌هزار و ۵۰۰ تومان در هر کیلوگرم بالا رفت، شرکت پشتیبانی امور دام مجبور به عرضه این محصول خواهد بود.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود: همانطور که در مواقع کاهش قیمت، باز هم شرکت ورود کرده و مرغ اضافی را از بازار جمع می‌کند، در هنگام بالا رفتن نرخ‌ها نیز وظیفه دارد برای تعادل بخشی به بازار، محصول مورد نظر را در میادین عرضه کند؛ بنابراین اگر بخش خصوصی از توزیع مرغ منجمد شکایت دارد، می‌تواند با متعادل نگه داشتن نرخ‌ها از ورود دولت به بازار جلوگیری کرده و شرایط را به‌گونه‌ای کنترل کند که نیازی به توزیع مرغ منجمد نباشد.

به گفته ولی، اگرچه هم‌اکنون میزان توزیع مرغ منجمد از ۱۰۰ تن در روز تجاوز نمی‌کند، اما به دنبال فرهنگسازی برای افزایش مصرف این محصول در میان مردم هستیم. زیرا مرغ منجمد، هم از نظر بهداشتی و هم از نظر علمی، کیفیتی بالاتر از مرغ گرم دارد. ضمن اینکه تمام آنها با هدف صادرات خریداری شده و کد IR دریافت کرده‌اند. البته از امسال، توزیع مرغ منجمد قطعه‌بندی شده نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه قیمت مرغ منجمد برای مصرف‌کننده در نهایت پنج‌هزار و ۹۰۰ تومان است، گفت: اینکه برخی ادعا می‌کنند شرکت پشتیبانی به دلیل نزدیک بودن تاریخ انقضای مرغ‌ها مجبور است آن را در بازار توزیع کند، ادعایی بی‌اساس است؛ زیرا هم‌اکنون مرغ کمتر از هشت ماه تاریخ مصرف در انبارها موجود نیست و قابلیت ماندگاری آنها بسیار بالاست.

ولی در پایان با تأکید بر اینکه ذخایر شرکت به اندازه کافی است، اظهار کرد: گوشت گرم و منجمد گوساله و گوسفند و همچنین مرغ منجمد از طرف شرکت پشتیبانی امور دام در تمام فروشگاه‌های بهاره توزیع می‌شود. البته اولویت توزیع ابتدا با فروشگاه‌های مصرف کارکنان، دوم فروشگاه‌های بهاره و سوم از طریق میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای است./
منبع:ایانا